كشف والي ولاية شمال دارفور محمد حسن عربي أن تفاهما تم بين حكومة الولاية والحكومة الاتحادية لمعالجة قضية السيارات التي دخلت الولاية عبر التهريب خلال الفترات الماضية، والتي قال إن عددها تجاوز الـ(100,000) مائة ألف سيارة وذلك عبر الإجراءات الجمركية العادية.
وقال الوالي في تنوير صحفي بمقر حكومة الولاية إن لجنة أمن الولاية قررت بموجب ذلك التفاهم تشكيل لجنة مختصة تعنى بحصر وتسجيل تلك السيارات ومنحها لوحات مؤقتة لتتمكن من الحصول على الوقود .
وأضاف عربي أنه برغم مآخذ الحكومة الاتحادية على الاتجار في تلك السيارات باعتبارها تمثل مهددًا أمنيًا، إلا أنها ساهمت بصورة كبيرة في توفير فرص عمل لأعداد كبيرة من شباب الولاية والفئات الأخرى التي تعمل ببعض المهن الهامشية خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تشهدها البلاد .
وأشار في هذا الخصوص إلى أهمية معالجة أمر تلك السيارات بتروٍ وإعطاء مهلة كافية للحصر والتسجيل حتى لا تتكرر تجربة “سوق المواسير بالفاشر” من جديد.
التعليقات مغلقة.