تحت لافتة، قوى إعلان الحرية والتغيير، وتحت عنوان بيان، أصدرت تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بياناً جاء فيه “يعتبر المجلس التشريعي الركيزة الأساسية لضمان مشاركة شعبنا في صنع السياسات العامة في الفترة الانتقالية، وإصدار التشريعات التي تمكن سلطات البلاد من الوفاء بمهام الفترة الانتقالية، إلى جانب مراقبة أداء وسياسات الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة”.،
وجاء فيه “استنادا على هذه الأهمية صممت قوى الحرية والتغيير رؤية شاملة تتضمن الدور المأمول للمجلس التشريعى، التكوين والإنشاء وفي ذلك تم الاتفاق على أن يكون البرلمان ثوريا معبرا عن التطلعات المشروعة لثورة ديسمبر المجيدة، وقوميا معبرا عن التنوع الوطني اقليميا وتخصصيا ونوعيا، وأن يكون مهنيا مؤهلا لأداء واجباته خلال الفترة الانتقالية، وتم الاتفاق على توزيع مقاعد البرلمان على اساس مؤشرات التعداد السكاني ومراعاة التوازن النوعي وتمثيل الفئات المختلفة بما يحقق أكبر قاعدة للتوافق الوطني”.
وجاء أيضاً “ناقشت قوى الحرية والتغيير مسألة تكوين البرلمان في ضوء التطورات الحالية خاصة المتعلقة بملف السلام، ووضعت في الاعتبار التحفظات التي ابدتها الجبهة الثورية في هذا الشان، وحرصا من قوى الحرية والتغيير على التوافق الوطنى، و على استصحاب رؤية شركاءنا في الجبهة الثورية ودون تنازل عن واجب واستحقاق إنشاء البرلمان الانتقالي تم الاتفاق على أرجاء التشكيل لمدة أقصاها ٣١ ديسمبر حتي نتمكن خلالها من التوافق مع الجبهة الثورية على صيغة متفق حولها في تكوين المجلس التشريعي وحتى نتمكن من إدارة حوار واسع مع القوى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير حول اسهامها في البرلمان الانتقالي وفق أحكام الوثيقة الدستورية”.
وبعد، فقد جاء الوقت الذي تناقش فية التنسيقية وتتخذ القرارات وتعلنها، ولمن ؟ الله اعلم ؟ وهذا تضليل فاحش، واسراف في تجاوزات المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وفشله في الاضطلاع على مهامه ولو شكلآ، فعهد بذلك الي التنسيقية، او ربما التنسيقية صادرت صلاحيات المجلس المركزي على علاتها وتصرفت في أمر ليس من صلاحياتها لا بموجب اللائحة، ولا بموجب ان التنسيقية تفرقت بها السبل، كما تفرقت بالمجلس المركزى، واصبح فاقد لشرعية تمثيل قوى الحرية والتغيير، خاصة بعد الانسحابات والتجميدات التي لم تسلم منها الكتل المؤسسة للتحالف، انسحب الشيوعي وهو من قوى الإجماع، وجمد حزب الامة، وانسحب التحالف السوداني والبعث السوداني من قوى نداء السودان، وتعقد تمثيل تجمع المهنيين حتي انسحابهم، هذا فضلاً عن قوى ثورية لم تتمثل على الاطلاق في المجلس المركزى،
بهذا وبعد أن ظهرت معالم التكوين الجديد للحاضنة الجديدة ( مجلس الشركاء ) انتهى إلى غير رجعة اي أمل في إصلاح الحرية والتغيير، وما يتم تسويقه من أحاديث قوى مستفيدة من الوضع الحالى، حول وحدة قوى التغيير وضرورة إصلاحها وتطويرها، لا يفهم إلا أنه تضليل مخطط، وعجباً للتهليل للمجلس التشريعى، الذي سيخالف كل مألوف وسيراقب ويحاسب الجهات التي ستعينه وهي أطراف ومكونات مجلس الشركاء، إذا استمر حال قوى الحرية والتغيير على هذا النهج، ولا أشك في استمراره، فسيأتي المجلس التشريعي مخدجاً ومدجناً ولا أمل فيه، وسيكون صورة طبق الاصل من القوى والمكونات التي ستكونه، واللهم نسألك ارحم الشهداء، فقد كانوا أكرم منا جميعاً إلى عهد قريب، ولا حول ولا قوة إلا بالله،
التعليقات مغلقة.