الخرطوم- سودان 4 نيوز
اتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال SPLM-N، السلطات المركزية في الخرطوم بإحكام قبضتها بالسيطرة على الشأن العام في البلاد واحتكاره دون مشاركة الآخرين.
وأكدت الحركة في بيان اطلع عليه (سودان 4نيوز)، السلطات الانتقالية الراهنة انحرفت على درب مطالب وطموحات ثورة ديسمبر المجيدة وشعاراتها (حرية، سلام، وعدالة) إلى جانب أنها افتقرت إلى الجدية في صناعة السلام.
ووصفت لائحة مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي تزعم الحكومة تكوينه، بالتآمر الصريح على أهداف الثورة والوقوف عائقا أمام التغيير الذي يتطلع عليه الشعب السوداني.
وأوضحت الحركة بأنه لا توجد لائحة تسود على غيرها من التشريعات، لجهة ان اللوائح تهدف فقط لضبط الأداء الداخلي لأي جسم وليس لإدارة أي وضع خارج الدستور والقانون.
واعتبرت نصوص اللائحة، اضعاف لمجلس الوزراء ومصادرة صلاحياته وافراغه من مضمونه وتحويله إلى كيان هلامي، إلى جانب مصادرة صلاحيات المجلس التشريعي وتحويل أعضائه إلى مجرد موظفين يتقاضون رواتبهم مثلما كان يحدث في عهد النظام البائد.
وفيما يلي يورد (سودان 4نيوز) نص البيان:
الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال – SPLM-N
الموقف من مشروع لائحة مجلس شركاء الفترة الانتقالية
جماهير الشعب السوداني
في مُفارقة صريحة لنداء ثورة الشعب للتحوُّل الديمقراطي، وانتهاك جلي لروح الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية، تواصل الدوائر المُسيطرة على السلطة المركزية في الخرطوم إحكام قبضتها وسيطرتها على كافة مجريات الشأن العام واحتكارها لسلطة صناعة القرار وتقنينه وتنفيذه، مع توالي مسيرة فشلها وإخفاقاتها. فالشعب السوداني الذي بذل الغالي والنفيس طمعاً في تحقيق أهداف الثورة لم يجني شيئاً بعد. ولا تزال دماء شهدائه تطالب بالعدالة. والسلطة الراهنة انحرفت عن درب الاستجابة لطموحات ثوار ديسمبر وشعارات الثورة (حرية .. سلام .. عدالة)، وافتقرت إلى الجدية في صناعة السلام.
جماهير شعبنا الشرفاء
تحصَّلت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال على مشروع لائحة ما يُسمَّى بـ(مجلس شركاء الفترة الانتقالية) التي تقع في أربعة أبواب و (15) مادة. هذه اللائحة المعيبة من كل الأوجه تمثِّل تآمراً صريحاً على أهداف وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة، كما تقف عائقاً أمام التغيير الشامل تحقيقاً لتطلُّعات الشعب السوداني. إذ لا توجد لائحة (تسود) على غيرها من التشريعات، لأن اللوائح تهدف فقط لضبط الأداء الداخلي لأي جسم وليس لإدارة أي وضع خارج الجسم مثل الدستور والقوانين التي تعالج القضايا العامة. فلقد تم صياغة اللائحة المعيبة – حسب المادة (2) – لتسود على (جميع التفاسير) دون تحديد ماهية هذه (التفاسير) بجانب عموميات أخرى مُبهمة كلها تُشير إلى تآمر خفي. بحسب نصوص اللائحة نجد أنها تهدف إلى الآتي :
1/ قفل الطريق أمام التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال حول جذور المشكلة السودانية وإلحاقها فقط باتفاق سلام جوبا الموقَّع في 3 أكتوبر 2020 – المادة (3/ ت).
2/ إضعاف مجلس الوزراء ومُصادرة صلاحياته وإفراغه من مضمونه وتحويله إلى كيان دستوري هلامي لا دور له، والحيلولة دون تحقيق (مدنية السُلطة) – الباب الثاني – المادة : (4 / 5 / 8 / 11)،
3/ مُصادرة صلاحيات المجلس التشريعي في حال تكوينه بواسطة المجلس المُقترح (مجلس شركاء الفترة الانتقالية) وتحويل أعضائه لمجرد موظَّفين يتقاضون رواتبهم مثلما كان يحدث في عهد النظام البائد (المادتان 10 / 11).
بهذا يتضح أن هذه اللائحة ليست سوى تقنين لسلطة جديدة مُنبثِقة من انقلاب 11 أبريل 2019، تلك القوى التي سرقت الثورة بهدف الإبقاء على السودان القديم وزعمت وقوفها مع الشعب وانحيازها إليه، ثم أبقت على القوانين المُقيِّدة للحريات لقمع كل من يُشكِّك في هذه الشراكة المزعومة. و اليوم لا تزال هناك أعداد كبيرة من لجان المقاومة يقبعون في المُعتقلات. تسعى هذه القوى الانقلابية عبر هذه اللائحة إلى تحقيق الآتي :
(أ) إيصال قوى الثورة لمرحلة اليأس والإحباط وقبول الأمر الواقع، ثم تنظيم انتخابات جزئية بنهاية الفترة الانتقالية لإكساب أنفسهم شرعية زائفة.
(ب) الحيلولة دون وصول الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال للمُشاركة في السلطة بإبعادها عن المشهد نهائياً حتى لا تقوم بأي دور في المستقبل وفق موقفها التفاوضي وبرنامجها السياسي يضمن تحقيق الآتي :
1/ تفكيك النظام القديم وتصفية الإسلام السياسي وبناء السودان الجديد على أسس جديدة؛
2/ تنزيل شعارات ثورة ديسمبر المجيدة : (حرية : إلغاء كافة القوانين المُقيدة للحريات وضمان الحريات الشخصية وحرية الاختيار والعقيدة والضمير / سلام : تحقيق السلام العادل والشامل والحقيقي غير المغشوش / عدالة : تحقيق العدالة الحقيقية بين مُكوِّنات الشعب السوداني بما في ذلك العدالة الانتقالية)؛
3/ إقرار ترتيبات أمنية جديدة تضمن تفكيك المليشيات المُسلَّحة وبناء جيش وطني جديد بعقيدة قتالية وطنية مهمته حماية الدستور، حدود البلاد، والمواطنين؛
4/ إنصاف المفصولين تعسفياً في كافة الأصعدة، وإرجاع كافة حقوقهم بما في ذلك إرجاعهم لمواقعهم في الخدمة؛
5/ إنصاف أسر ضحايا ثورة ديسمبر المجيدة وضحايا فض الاعتصام وتقديم المتورطين للعدالة وطنياً ودولياً
6/ إرجاع النازحين واللاجئين وضحايا الحروب إلى مناطقهم الأصلية المُحتلَّة من قبل وافدين مع تحقيق العدالة والمحاسبة؛
7/ مُراجعة الجنسية السُّودانية التي مُنحت لأجانب غير مُستحقِّين خاصة في شرق السودان ودارفور والعاصمة ومدن أخرى
8/ تطهير الوطن من مرتكزات دولة الفساد والعنف والإبادة؛
9/ إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإصلاح منظومة الأمن والاقتصاد والخدمة المدنية والإعلام؛
10/ استرداد حق الشعب في ثرواته ومُعاقبة المُفسدين الذين نهبوا ودمَّروا مصادر تلك الثروات؛
11/ استرداد الكرامة الوطنية بإعلاء استقلالية السودان وعدم استتباعه لمحاور تم تصميمها لخدمة أغراض لا صلة لها بمصالح السودان العليا؛
12/ ضمان أمن وحق المواطنين في الحياة وتوفير سبل العيش الكريم؛
13/ مُلاحقة ومُعاقبة المُجرمين الذين مارسوا أبشع صنوف التعذيب والاغتصاب والقتل ضد أبناء وبنات الشعب السوداني؛
14/ تفكيك التهميش اقتصادياً واجتماعياً ثقافياً وسياسياً تحقيقاً لمبدأ المواطنة المتساوية؛
15/ مُراجعة مسألة الهوية الوطنية أحادية الثقافة.
جماهير شعبنا الأماجد
الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال ذهبت إلى التفاوض مع الحكومة الانتقالية بكل عزيمة وإصرار لتحقيق سلام شامل وعادل يضع نهاية منطقية للحروب الأهلية في السودان مرة واحدة وإلى الأبد. كما يحقق العدالة والتحول الديمقراطي. ولكن بسبب غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة الانتقالية لا زالت المفاوضات تراوح في مكانها. هذا بينما لا تزال الحركة الشعبية تفاوض من أجل الاتفاق على إعلان مبادئ يحكم العملية التفاوضية. وقد فضَّلت الحكومة توقيع اتفاق لا يخاطب جذور الأزمة التاريخية مع أطراف أخرى.
ختاماً
الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال تؤكِّد حرصها على خيار التسوية السلمية المتفاوض عليها واستعدادها لاستئناف التفاوض في أي وقت متى ما توفَّرت الرغبة والإرادة لدى الحكومة الانتقالية.
النضال مستمر والنصر أكيد
عمار آمون دلدوم
السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال
جوبا، جنوب السودان نوفمبر 2020
التعليقات مغلقة.