البعث السوداني: المجلس المركزي غير شرعي ولجنة إزالة التمكين تحمي الفساد

 الخرطوم – سودان 4 نيوز

قال الأمين السياسي لحزب البعث السوداني محمد وداعة إن المجلس المركزي لقوى التغيير غير شرعي ومخالف للمعايير القانونية والدستورية ولا سند له وإن أعضاءه غير قادرين على تسيير دولاب العمل نسبة لضعف قدراتهم؛ مما أدى لخروج الكتلة الحزبية من المكون الرئيسي للمجلس. وأضاف في المنبر الصحفي الذي عقد بطيبة برس، أن الأوضاع الحالية بالبلاد كارثية ولا يوجد مبرر مطلقاً لعدم إعادة هيكلة القوات المسلحة حتى الآن بالرغم من توقيع اتفاقية السلام والحكومة مستمرة في تضليل الرأي العام عندما أعلنت عن وجود (38) ألف وظيفة تمت إجازتها عبر الميزانية، إلا أن هذه الوظائف لم يعلن عنها عبر لجنة الاختيار أو الصحف اليومية، وذلك يشير إلى أن هنالك فساداً مالياً وإدارياً كبيراً وجهات خفية تعمل على طبخ القرارات الحكومية ليلاً. وأردف: “لابد من تغيير البنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية من أجل ضخ دماء ثورية جديدة تقود لإزالة التمكين حقيقي، لذا فإننا نعلن عقد مؤتمر جامع لإعادة وإعلان لميثاق الوثيقة الدستورية؛ على أن يشمل كل القوي السياسية دون أن نقصي أحداً، ونحن في قوى الحرية والتغيير بالمجلس المركزي عرضت علينا مناصب لكننا رفضناها  لأنها سرقة للثورة ونرفض أي مصالحة وطنية دون أخذ قصاص لدماء الشهداء”. وتابع: “محور السعودية والإمارات ومصر والاتحاد الأفريقي ممثلاً في آبي أحمد سرقوا الثورة وتدخلوا في شؤون السودان الداخلية إلى جانب السارق الأكبر وهو المجلس العسكري، كما أن قوى الحرية والتغيير فشلت أيضاً؛ لذا لابد من العودة للميادين والعمل من أجل السلام الحقيقي”.

وبرر خروجهم من لجنة إزالة التمكين بأن اللجنة تحمي الفساد، مشيراً إلى أن ملف القطاع الزراعي شاهد على ذلك. وقال إن هناك ١٦ مليار دولار بجانب عون أجنبي أتت عن طريق الاستثمار بجانب ملف القروض التي تم تسييرها من قبل بنك الاستيراد الصيني لجنة إزالة التمكين لم تحرك ساكناً بهذا الخصوص، مؤكداً أنه لا توجد ديون على السودان من قبل البنك الصيني وأن مجمل الفساد المالي يقدر بملياري دولار. وأوضح أن كل هذه الملفات وضعت أمام طاولة لجنة إزالة التمكين ولم تنظر إليها، إلى جانب تقديمهم للجنة مليارات أخرى لم تعرها اهتماماً، حسب قوله.

واختتم حديثه بالقول: “سنقوم برفع  مذكرتين للبرهان وحمدوك وهناك قوة مؤثرة أخرى سوف تعمل معنا  لنوسع دائرة النشاط الثوري من أجل مشروع وطني ثوري جامع وتحالف جديد يضم كل قوى الثورة وكل الشعب السوداني ولجان المقاومة نسبة لأن الثورة فقدت إرادتها الوطنية ولا بد من استعادتها واسترداد الثورة المختطفة”.