الخرطوم – سودان 4 نيوز
أعلن تجمع المهنيين السودانيين، رفضه تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بيانا بشأن مجلس شركاء الفترة الانتقالية. وقال التجمع في بيان أصدره اليوم إن المجلس يُعدُّ التفافًا جديدًا على آليات مراقبة وتوجيه الفترة الانتقالية التي يمثلها المجلس التشريعي، والذي يجب أن يتم تكوينه بمعايير تعكس وزن وتنوع القوى الثورية، مشيراً إلى أنه “ننظر بعين الريبة للهمّة والحرص وراء تكوين هذا المجلس المفترى مقابل التقاعس والتسويف في تشكيل المجلس التشريعي، والتجاهل التام لتكوين المفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية”.
وقال التجمع في بيانه “في مواصلة لمنهج فرض ترتيبات منافية لروح ثورة ديسمبر وأهداف الفترة الانتقالية، جاء إعلان تكوين ما يسمى بمجلس شركاء الفترة الانتقالية، الذي نرفض في تجمع المهنيين السودانيين تكوينه شكلًا وموضوعًا”.
وأوضح البيان: “أعلنّا كذلك من قبل سحب اعترافنا بالهياكل الحالية لقوى الحرية والتغيير، ورأينا بعدم أهليتها لتمثيل قوى الثورة أو تكملة أي من هياكل الحكم، ناهيك عن مثل هذا المجلس المنبت الذي تم الزج به في تعديل الوثيقة الدستورية بغير مرجعية، إذ لم ينص عليه في أي اتفاق بما في ذلك سلام جوبا، يضاف إلى ذلك الصلاحيات المبهمة الموكولة إليه وهلاميتها، وعلى رأسها “توجيه الفترة الانتقالية”، وهو تحوير حتى لما تم النص عليه في التعديل المذكور، ما يفتح الباب لتداخل صلاحيات هذا المجلس ومؤسسات السلطة الانتقالية الأخرى وتضارب الاختصاصات”.
وأكد التجمع أن “ما تم لا يعدو أن يكون تكريسًا للواقع الذي ظللنا نرفضه منذ تشكيل الحكومة، وهو واقع ظلت تفرضه قلة هيمنت على تحالف الحرية والتغيير وتلاعبت بأهداف الثورة، وجيرته لخدمة مصالحها الشخصية والحزبية الضيقة بالتماهي مع العسكر، وأضر ذلك أشد الضرر بالتحالف السياسي، كما أضر بالحكومة الانتقالية نفسها بسبب ضعف وتهافت هذه القوى ومنسوبيها على المواقع الحكومية بلا رصيد من تأهيل أو تجربة، ليتجلى ذلك في الأزمات التي يعيشها شعبنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، كنتيجة منطقية لأزمة النادي السياسي الذي صنعها”.
التعليقات مغلقة.