مجلس الوزراء: مجلس شركاء الانتقالية يتعارض مع الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية

63

الخرطوم – سودان 4 نيوز

أعلن مجلس الوزراء رفضه تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية، ودعا جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية التي تحدد مهام كل مستويات الحكم وتضمن عبور البلاد لبر الأمان.

وقال مجلس الوزراء في بيان أصدره اليوم الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، قال إن “ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة و الوزراء وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية، ولا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية”.

وذكر أن القرار لم يأخذ في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء التي أبداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين، مبيناً أن الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس -أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته- تُعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصياً على الأجهزة المختلفة، وهذا يتعارض مع الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية.

وأشار صالح إلى أن تشكيل المجلس لم يضع أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب، وهو ما يتعارض أصلاً مع النقطة الثالثة في الاختصاصات، ويتعارض مع الوثيقة الدستورية وأولويات الفترة الانتقالية التي تشترط إشراك النساء والشباب بصورة عادلة، وأبان أن سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الانتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي بما يقتضي الإسراع في تشكيله بصورة موسعة وممثلة لكل قوى الثورة ولجان المقاومة والمجتمع المدني.

ونوّه المتحدث باسم الحكومة إلى أن مجلس وزراء حكومة الثورة يؤكد تفهمه تماماً لتحديات الانتقال وتحديات الحكم بصورته الحالية التي فرضتها ظروف البلاد، وأنه ظل يسعى خلال العام الفائت لوحدة مكونات الحكم وعدم جرف البلاد للتشظي، بجانب حرصه على وجود شركاء السلام في كل أجهزة الدولة من أجل تنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام الشامل.

التعليقات مغلقة.