الخرطوم – سودان 4 نيوز
كشف التقرير الختامي الخاص بلجنة التحقيق والتحري في حصائل صادرات القطن في السودان، عن تورُّط نافذين من رموز النظام السابق في المخالفات العديدة التي توصلت إليها اللجنة، وأوضحت اللجنة أن هناك دعوى سبق أن فصلت فيها المحكمة جزئياً في ما يتعلق بقرض ABC.
وتسلَّم النائب العام تاج السر علي الحبر، اليوم الأحد، التقرير الختامي الذي أوضح حجم المخالفات من خلال عمليات تصدير القطن الذي تم عبر شركة السودان للأقطان في عهد النظام السابق. وأكد النائب العام أنَّ النيابة العامة ستباشر استكمال إجراءات التحري وتوجيه التهم للأشخاص الذين وجدت بينة مبدئية في مواجهتهم، وأنَّه سيتم التعامل مع التقرير وفق التوصيات الصادرة فيه.
وقالت اللجنة إنَّها اطَّلعت من خلال التقرير الختامي الذي اشتمل على (١٠١) صفحة، على أكثر من ٦٩ مستنداً مهماً، واستندت فيه على ١٨ مرجعاً قانونياً من القوانين واللوائح، واستجوبت خلاله عدداً كبيراً من الشهود والموظفين الحكوميين، كما تضمن التقرير الختامي كافة المسائل المصرفية والفنية والجنائية التي تتعلَّق بحصيلة صادر القطن الذي يعد سلعة مركزية تسهم في توفير النقد الأجنبي اللازم لتغطية متطلبات البلاد.
يذكر أنَّ شركة السودان للأقطان من شركات القطاع العام التي أسهمت الدولة في رأسمالها وقدمت الضمانات اللازمة للقروض التي تحصلت عليها.
التعليقات مغلقة.