شمائل النور
أثار إعلان مجلس شركاء الفترة الانتقالية الكثير من الجدل، ليس فقط لمجرد إعلان مؤسسة جديدة تضاف إلى ترهل جهاز الحكومة الانتقالية والتي يفترض أن تكون على قدر وضع الاقتصاد المتهالك.
لكن الجدل كان ولا زال حول اختصاصات المجلس، المبهمة والفضفاضة، بل أن كثيرين فهموا أن إعلان مجلس شركاء بهذه الاختصاصات يعني أن المجلس التشريعي “في خبر كان”.
على إثر ذلك حاول تحالف “الحرية والتغيير” إظهار جدية في تشكيل المجلس التشريعي الذي خرجت لأجله مليونيات ومليونيات، ولأن التشريعي أحد أهم مؤسسات الفترة الانتقالية.
في بيان رسمي أعلن تحالف “الحرية والتغيير” مخاطبته لتنسيقيات الولايات لتسمية ممثليها على أن يفرغ التحالف من تسمية وتحديد نوابه البالغ عددهم “165” قبل ١٦ ديسمبر ومن ثم تشكيل التشريعي قبل نهاية العام وفقا لما نقله موقع “سودان تربيون” نقلا عن الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني؛ خالد عمر.
الخلاصة أن تشكيل التشريعي بات أقرب أو هكذا يبدو، والمؤكد أن التعويل عليه أكبر من أي وقت مضى، ذلك لأن مسار الثورة انعطف، ويكاد ينعطف كلياً مع تعثر مسير الحكومة في كل الملفات وتشاكس شركاء الانتقال وتنافس الأحزاب في الحوز على أكبر نصيب داخل جهاز الدولة.
ولأن التعويل على التشريعي بات أكبر من أي وقت مضى ويُنظر إليه كمحاولة إنقاذ أخيرة يحتاج الأمر بالفعل لمعركة حقيقية تنطلق من حراسة الثورة وقطع الطريق لأي محاولات تعتقد أن المجلس التشريعي مجرد تقاسم حصص مقاعد بين شركاء الفترة الانتقالية، ومن الآن يتطلب الأمر من قوى الشارع الحية شديدة الحرص على مطالب التغيير أن تكون حاضرة على الدوام لمراقبة تشكيل المجلس التشريعي، وأن تكون يقظة لحمايته من أن يكون مجرد أبواق تلبي مطالب تنظيماتها.
المجلس التشريعي ينبغي أن يعيد للثورة زخمها الذي تفرغ بين حصص الأحزاب والعسكريين وتشاكسهم وتنافسهم داخل جهاز الدولة.
المجلس التشريعي آخر محاولة لتصويب مسار الثورة وإعادة الأمور إلى نصابها الذي ينبغي أن تكون عليه، إذ لا تزال هناك سانحة جيدة رغم التعسر والفشل الذي صاحب الفترة الانتقالية.
من المهم النظر إلى تشكيل المجلس التشريعي باعتباره مطلب ثوري لا يقبل أن يكون غير ذلك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى من المهم النظر إليه باعتبار ضرورته كجهة رقابية وتشريعية مهمتها قيادة فترة الانتقال إلى التهيئة الحقيقية لبناء مؤسسات الدولة المنشودة.
—
السوداني الدولية
التعليقات مغلقة.