أمارة آل حمدان !

* ماذا يمكن أن يحدث وما هو المصير الذي ينتظر السودان إذا انتهى شهر العسل بين القائد العام للقوات المسلحة وقائد قوات الدعم السريع، وحدث بينهما خلاف أدى إلى استخدام القوة؟!

* كثيرا ما يرد إلى ذهني هذا السؤال مع استمرار الوضع الشاذ لقوات الدعم السريع الذى يعطيها الاستقلالية الكاملة عن القوات المسلحة بموجب قانون قوات الدعم السريع لعام 2017 ، ويضعها تحت إمرة القائد الأعلى للقوات المسلحة مباشرة (رئيس الجمهورية سابقاً، ومجلس السيادة حالياً) وليس القائد العام، إلا في حالة الطوارئ أو الحرب في مناطق العمليات العسكرية، أو صدور قرار من القائد الأعلى بضمها للجيش، حسب نص المادة (5 ) من قانون قوات الدعم السريع لعام 2017 الذي أفتت وزارة العدل في مذكرة ضافية بتاريخ 23 أكتوبر، 2016 بعدم دستوريته، إلا أن رأيها لم يُؤخذ به!

* أشير هنا إلى الخلاف الذي نشأ عند مناقشة قانون قوات الدعم السريع في المجلس الوطني خلال العهد البائد، حيث رفض (حميدتى) رفضاً مطلقاً الصيغة القانونية التي تضعه تحت إمرة القائد العام للجيش مما اضطر رئيس الجمهورية إلى إدخال تعديل على القانون قضى بتبعية قوات الدعم السريع اليه مباشرة واستقلاليتها عن القائد العام للجيش الا في الحالات الثلاث المذكورة أعلاه، وهو ما جعل قائدها يعلن في حوار تلفزيوني أنه في سرج واحد مع وزير الدفاع (القائد العام للقوات المسلحة)، ولا سلطة لأحد عليه سوى رئيس الجمهورية (القائد الأعلى).

* ما عدا تلك الحالات الثلاث (الطوارئ والحرب وصدور قرار من القائد الأعلى)، تظل قوات الدعم السريع مستقلة تمام الاستقلال عن القوات المسلحة وخاضعة لقانون قوات الدعم السريع وليس قانون القوات المسلحة ما يعني وجود جيشين في البلاد، وهو وضع خطر يمكن أن تترتب عليه أوضاع خطيرة في أي وقت إذا حدث خلاف بين قائدها والقائد العام للجيش، خاصة مع قوة التسليح وضخامة الموارد ومصادر التجنيد المفتوحة التي تتمتع بها قوات الدعم السريع!

* بالإضافة إلى ذلك، النفوذ السياسي المتزايد والامبراطورية الاقتصادية والمالية والإعلامية الضخمة، والسلطة المطلقة لقائدها في كل ما يخص قوات الدعم السريع وكأنها مملوكة له وليس قوات تابعة للدولة، والأمثلة كثيرة.. منها سلطة التعيين والفصل، ولقد قام بتعيين شقيقه نائبا له، وعددٍ مقدر من أفراد أسرته في المواقع القيادية الرفيعة، بالإضافة إلى حرية التصرف في الأموال والممتلكات، ومن منا لم يسمع بالتبرعات الضخمة التي يجود بها على الكثير من الجهات وليس آخرها تعهده السخي بدفع ديات ضحايا صراع أبيي من المسيرية ودينكا ملوال البالغة 38 مليار جنيه، رغم أنه كان قد صرح في يناير الماضي على خلفية الصراع القبلي في الجنينة بأن “دفع الدية كتسوية لقضية القتل ممنوع وكل إجراء سيكون وفق القانون” .. ولكنه حميدتى يقول ما يقول ويفعل ما يفعل بدون أن يكون لأحد حق الاعتراض، فحميدتي هو القانون الذي يجب أن يخضع له الجميع في السودان!

* ولقد وصل بنا هذا القانون الآن إلى مرحلة تعيين شقيقه في مجلس شركاء الانتقالية الذي صدر قرار تكوينه قبل بضعة أيام من رئيس مجلس السيادة، الأمر الذيأثا ر الكثير من الضجة والغضب، علَّق عليهما الشقيق بالقول إنه “كان ضمن خمسة اختيروا للمجلس السيادي ولكنه لوطنيته قام بشطب اسمه من عضوية المجلس السيادي، مضيفا أنه لن يسكت عن الأصوات التي تدمر البلاد، نافيا أن يكون للدعم السريع أيّ طمع في السلطة أو الجاه وإنما همه استقرار البلاد وكرامة الشعب السوداني”!

* ولا أدري ما هو الطمع في السلطة والجاه، إن لم يكن ما للأمير وولي عهده الآن من سلطة مطلقة على قوات الدعم السريع، والتصرف في كل شؤونها بحرية كاملة، والامبراطورية الاقتصادية والإعلامية الضخمة، والنفوذ السياسي الكبير والجلوس على أرفع المناصب في الدولة، إلا إذا كان المقصود .. تحويل البلاد إلى أمارة خاصة بـ آل حمدان !