ترجمة: منتصر عبد الماجد
في عرض اللحظة الأخيرة لإنقاذ صفقة الرئيس دونالد ترامب مع السودان ، عرضت إدارة ترامب دفع 700 مليون دولار لضحايا هجمات 11 سبتمبر للتخلي عن مطالباتهم ضد الدولة الأفريقية ، وفقًا لمصدرين مطلعين. المفاوضات.
وردا على ذلك ، قال محامو المدعين في أحداث 11 سبتمبر إنهم يريدون ما يصل إلى 4 مليارات دولار ، وهو ثمن باهظ رفضته الإدارة والجمهوريون في مجلس الشيوخ ، حسبما ذكرت المصادر.
تظهر المفاوضات ، التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا والتي استمرت في وقت متأخر من يوم الجمعة ، المدى الذي ترغب إدارة ترامب في قطعه لإنقاذ اتفاقها مع السودان لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل وتعويض مجموعة أخرى من ضحايا الإرهاب الأمريكيين – قتلى وجرحى في تفجيرات السفارة عام 1998.
وفي المزيد لمحاولة إنقاذ صفقة السودان ، تعرض وزارة الخارجية تعويض ضحايا الهجمات الإرهابيةوقال كاميرون هدسون ، المسؤول السابق في وزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية ، عن الإدارة: “تظهر لك هذه الحلقة بأكملها أن كل شيء كان مخططًا للإعلان ، والآن يحاولون عكس هندسة اتفاق بناءً على ما أعلنوا عنه”. هذه هي الطريقة التي تعمل بها الدبلوماسية الدولية.
وتبين أن السودان مسؤول عن إيواء عناصر القاعدة المسؤولين عن هجمات السفارتين في كينيا وتنزانيا. لكن لم يتم العثور على دور لها في 11 سبتمبر ، مما يجعل عرض الإدارة بمئات الملايين من دولارات دافعي الضرائب الأمريكيين أكثر استثنائية. ورفضت وزارة الخارجية التعليق ، مستشهدة بالمفاوضات الجارية.
الجدير بالذكر ان الولايات المتحدة والسودان وقعا علي صفقة في نوفمبر / تشرين الثاني لتسوية حكم ضد السودان في هجمات 1998 ، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 10.2 مليار دولار. في مقابل موافقة السودان على دفع 335 مليون دولار ، أزالت الولايات المتحدة تصنيف الدولة الراعية للإرهاب على البلاد – وهي أشد العقوبات الأمريكية صرامة التي تمنع المساعدة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي – والتزمت بالعمل مع الكونجرس لتمرير تشريع. لاستعادة “السلام القانوني” للسودان ، بمعنى أنه لا يمكن مقاضاته كدولة ذات سيادة.
لكن السناتور تشاك شومر ، ديمقراطي من نيويورك ، والسناتور بوب مينينديز ، ديمقراطي من نيوجيرسي ، أعاقا هذا التشريع لأشهر ، قائلين إنه يجب حماية دعاوى المدعين في 11 سبتمبر. في الأسبوع الماضي ، تقدم الحزبان الديمقراطيون في الكونجرس باقتراح قرارين للإدارة ، وسارعت الأطراف المتعددة لتحقيق أحدهما هذا الأسبوع.
من المقرر أن يؤجل الكونجرس الأسبوع المقبل ، تاركًا عقارب الساعة تدق على صفقة ويهدد خطط ترامب لعقد حفل توقيع مشترك مع السودان وإسرائيل في الأسبوع الأول من يناير ، وفقًا للمصدرين.
وهناك أيضا ضغوط في الخرطوم ، حيث تحاول حكومة تقاسم السلطة الهشة إخراج البلاد من 30 عاما من الحكم القمعي لعمر البشير ، الرجل القوي الذي طرد العام الماضي بسبب مظاهرات حاشدة. تكافح الحكومة الانتقالية للتعامل مع التضخم المرتفع ونقص الغذاء والوقود وعدم الاستقرار السياسي والآن COVID-19 – في أمس الحاجة إلى الاستثمار الأمريكي والدولي.
وجاء عرض ترامب هذا الأسبوع بعد أسابيع من المفاوضات بشأن تغيير القانون الأمريكي للسماح بمواصلة مزاعم 11 سبتمبر بطرق أخرى. لكن محامي مجموعة من الضحايا رفضوا ذلك لأنه سيضعف قضيتهم ، خاصة الآن سيتم رفع تصنيف الدولة الراعية للإرهاب. هذه الخطوة ، التي بدأت في أكتوبر ، سيتم الانتهاء منها يوم الاثنين ، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.
وقال شومر ومينينديز في بيان يوم الأربعاء “نؤيد بشدة الانتقال الناجح إلى الديمقراطية في السودان ، وإنجاح هذه الصفقة لضحايا الإرهاب يجب ألا يتعارض مع هذا الهدف” ، داعيا ترامب والجمهوريين لوحة والعمل معنا “.
في الأسبوع الماضي ، قدم شومر ومينينديز تعديلين على قانون الولايات المتحدة من شأنه أن يعزز مطالبات 11 سبتمبر بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية ، أو FSIA ، أو العدالة ضد رعاة الإرهاب ، أو JASTA.
مداميك
التعليقات مغلقة.