الخرطوم – سودان 4 نيوز
أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك أن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيحقق عدة فوائد عظيمة للسودان أهمها عودته إلى النظام المصرفي العالمي ومعالجة ديون السودان التي تبلغ 60 مليار دولار، وفتح السودان للاستثمار وتحفيز المستثمر المحلي والقدرة على التواصل مع السودانيين بدول المهجر، واختفاء المضايقات التي يتعرض لها السودانيين في مطارات العالم إلى جانب عودة السودان بلداً محترماً للأسرة الدولية. وأضاف رئيس الوزراء أن الشعب السوداني لم يكن يوماً إرهابياً ولم يرع الإرهاب، وأن وضعه في هذه القائمة إحدى تركات وممارسات النظام البائد.
وشدد – بحسب وكالة السودان للأنباء – على ضرورة التزام كل المواكب والتظاهرات التي يتم تسييرها وتنظيمها بالاحترازات والاشتراطات الصحية المتبعة لجائحة كورونا، مؤكداً أن السودان يؤسس لمرحلة جديدة تسودها حرية التعبير وحرية التظاهر.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر الصحفي عقده مساء اليوم بمجلس الوزراء إن مجلس شركاء الفترة الانتقالية تم اقتراحه في الأصل لمعالجة مشاكل واختلافات الشركاء داخل الأطر الرسمية وإنهم سيعملون على أن تكون مهمة المجلس كذلك تنسيقية استشارية توافقية بين شركاء الفترة الانتقالية.
وأضاف د.حمدوك أن تأخير تشكيل الحكومة سببه استصحاب اتفاق السلام الشامل في تشكيلها، مبيناً أن ترشيحات الحرية والتغيير لشغل الحقائب الوزارية لم تصله حتى الان، مؤكداً أن شركاء السلام سيشاركون أيضاً في تشكيل الحكومة المقبلة.
وأوضح أن معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة ستكون حاضرة عند اختيار الوزراء، منوهاً إلى أن وزراء الحكومة الانتقالية يؤدون أعمالهم والأعباء الملقاة على عاتقهم بكل كفاءة ولكن التحديات التي يواجهونها كبيرة جداً، مشيراً لوجود انفراج في أزمة الدواء والخبز، موضحاً أن وزارة الطاقة وضعت معالجات عديدة لأزمة الوقود، مؤكداً أن هذه الأزمات ترتبط مباشرة بتوفر النقد الأجنبي، مبدياً أمله في أن يسهم رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية مباشرة في حل هذه الأزمات.
وأكد رئيس الوزراء أنهم يسعون لان تلعب الدولة دوراً مهماً في توجيه الإنتاج وليس دعم الاستهلاك ودعم الزراعة والصناعة والتجارة والصحة والتعليم وخلق كادر بشري يسهم في التنمية، مبيناً أنه إذا حدث أي فشل في أداء الحكومة فإن مسئولية ذلك يتحملها كل الشركاء مجلس سيادي – ومجلس تنفيذي – وحاضنة سياسية.
وعزا التشاكس الذي يحدث بين هذه المكونات في بعض الملفات لطبيعة عملية الانتقال التي تحدث الآن ولم يسبق للسودان أن تعرض لمثل هذا الانتقال من قبل في كل الحقب السياسية السابقة، مشدداً على ضرورة العمل على نجاح النموذج السوداني في الانتقال نحو التحول الديمقراطي مرحباً بكل جهود الأصدقاء التي تساعد على هذا الانتقال بما في ذلك القانون الذي أقره الكونغرس الأمريكي بأن تكون شركات ومؤسسات الجيش الاستثمارية تخضع لولاية وزارة المالية للمال العام، مؤكداً أن نهجهم في ذلك يعتمد على إمكانية أن تتحول هذه الشركات لشركات مساهمة عامة يستفيد منها الجميع وأن استثمار الجيش في التصنيع العسكري مقبول واستثماره في الإنتاج غير مقبول.
وفي ما يتعلق بتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا على المستويين الداخلي والخارجي أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لا تتدخل في عمل لجان التحقيق المشكلة لاسيما لجنة التحقيق في فض الاعتصام وغيرها من اللجان، مشدداً على الصبر على هذه اللجان حتى تؤدي عملها بكل دقة.
وأبان رئيس الوزراء أن السودان سيعمل مع الإدارة الامريكية الحالية والقادمة على سن قانون أمريكي يحصن السودان من أي دعاوى أمريكية مستقبلية أمام المحاكم الأمريكية، مؤكداً إمكانية حدوث ذلك وأن السودان كما استطاع إنجاز رفع اسمه من قائمة الإرهاب يستطيع أن يصل إلى اتفاق مرضٍ مع الجانب الأمريكي للحصول على الحصانة السيادية.
وقال إن زيارته إلى إثيوبيا كانت ناجحة جداً عكس ما أشاع البعض، مبيناً أنها أنجزت ثلاثة ملفات رئيسة غاية في الأهمية هي قبول إثيوبيا وساطة الإيقاد وموافقتها على حضور القمة الطارئة لدول الإيقاد التي ستعقد في جيبوتي بموافقة كل الرؤساء، وملف سد النهضة وعودة السودان للمفاوضات إلى جانب ملف الحدود ومناقشته بكل وضوح وتنشيط وتفعيل لجنة الحدود بين البلدين التي ستعقد أول اجتماعاتها بالخرطوم.
وأوضح أنه ناقش مع نظيره الإثيوبي كل القضايا الملحة والهموم المشتركة بين البلدين الشقيقين، مؤكداً أنه آثر تأجيل البرنامج الاجتماعي المصاحب للزيارة وقال إن الزيارة أتت رداً لجميل الأشقاء الإثيوبيين عندما قاموا بزيارة السودان بينما كان يعاني وقاموا بالتوسط بين الأطراف السياسية السودانية، منوهاً إلى أن إثيوبيا مرت بظروف خاصة حتمت وقوف السودان معها كما وقفت هي معه من قبل.
التعليقات مغلقة.