الخرطوم – سودان 4 نيوز
رفض قاضي محكمة المتهمين في انقلاب الإنقاذ يونيو 1989 في جلسة المحاكمة اليوم الثلاثاء، طلبات هيئات الدفاع عن المتهمين بتقويض النظام الدستوري، شطب الدعوى ضد المتهمين وإسقاط البلاغ “الدعوى” بالتقادم.
وبرر قاضي المحكمة عصام الدين محمد إبراهيم رفض طلبات هيئات الدفاع عن المتهمين بأن الوثيقة التي يواجهها المتهمون من الجرائم المستمرة المتعلقة لتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة واستمرار الفعل ذي الطبيعة الإجرامية والمنصوص عليها في المادة ٦/٣ من الوثيقة الدستورية لذلك يرفض طلب هيئات الدفاع.
ودفعت هيئات الدفاع عن المتهمين في تدبير وتنفيذ انقلاب الإنقاذ طلبات بشطب الدعوى بالتقادم كما طعنت في تاريخ فتح الدعوى وتعديلات أدخلتها السلطات العدلية في المادة بعد فتح الدعوى بتاريخ 23 يونيو 2020 للحيلولة دون سقوط الدعوى بالتقادم.
وقالت هيئة الاتهام في بيان لها ممهور بتوقيع الناطق باسمها معز حضرة “برفض هذه الطلبات والاستمرار في محاكمة المتهمين باعتبار أن الفعل المرتكب في ٣٠يونيو هو من قبيل الجرائم المستمرة وهذا الفعل انتهى كجريمة مستمرة في ١١أبريل ٢٠١٩، وبالتالي فإن كان هناك تقادم مسقط للدعوى الجنائية فإنه يبدأ من ١١ أبريل ٢٠١٩ تاريخ سقوط النظام بعد الثورة العظيمة التي قامت ضده، ووفقاً لذلك فسوف تستمر إجراءات المحاكمة ضد جميع المتهمين الماثلين أمام المحكمة أو الذين سوف يحاكمون غيابياً”.
وحدد قاضي المحكمة جلسة الثلاثاء المقبل ٢٢ ديسمبر لسماع المتحري في البلاغ واستلام طلبات هيئات الدفاع.
وأعفى القاضي جميع المتهمين من الحضور إلى الجلسة المقبلة وبقائهم في السجن، والاكتفاء بحضور هيئات الدفاع عنهم وهيئة الاتهام بسبب الإجراءات الصحية واستثنى ٢ من المتهمين ليس لديهم محامون.
التعليقات مغلقة.