ما زالت حكومة الثورة تنحاز إلى القطاع الخاص، رغم أننا طالبناها بالوقوف مسافة واحدة بين المستهلك والقطاع الخاص.
إصرار الحكومة على دعم شركات الأدوية غض النظر عن معاناة المستهلكين تجعلنا نتأكد من ان القطاع الخاص هو صاحب القرار داخل مجلس الوزراء، ودونكم عدم إجازة قانون التجارة حتى الآن في ظاهرة فريدة لم تحدث من قبل (إرجاع قانون بعد مناقشته عبر كل اللجان الفنية والخطوات المطلوبة). كل الزملاء الصيادلة يعرفون أن الإمدادات الطبية مديونة والمبالغ التي تم بها دعم شركات القطاع الخاص كان من الممكن أن تعمل مديونية الإمدادات الطبية صفرية، لكننا ما زلنا في عهد نقص القادرين على التمام، في الاجتماع الثاني للجنة متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي الأول بتاريخ 8 نوفمبر 2020مع وكلاء الوزارات تم استعراض المصفوفة المرفقة:
– تحويل شوامخ الى التأمين القومي 3 أشهر
– تأمين صحى لكامل المستهلكين خلال عام
– عدم استيراد الأدوية التي تصنع محليا خلال عام
الاجتماع الثالث كان من المفترض أن يكون يوم 15 نوفمبر 2020 تم تأجيله لأجل الاحتفال بالسلام وبقيادات السلام،
حتى يومنا هذا لم يتم أي اجتماع آخر، يبدو أننا سننتظر كثيرًا حتى نرى توصياتنا تنفذ وحكومتنا تقف مسافة واحدة بين الجميع.
مال قارون لن يكفي الشركات من دون تنظيم الدواء وتحديد أولوياتنا والتعامل مع الأدوية الأساسية فقط. الآن بعض الشركات التي دعمت بالدولار ترفض البيع للصيدليات إلا بشراء المكملات الغذائية وأصناف أخرى غير أساسية وأدوية رفاهية.
بعض توصيات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول:
التعليقات مغلقة.