وأعلنت المالية السودانية في “تويتر”، اليوم الأربعاء، بقرار الخزانة الأمريكية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي، موضحة أن ذلك يتيح وصول 1.5 مليار دولار سنويا من المؤسسة الدولية للبلاد.
كما أعلنت ترحيبها ببيان وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، الذي أعرب فيه عن نية الحكومة الأمريكية بمساعدة السودان في إعفاء ديونه وتسوية المتأخرات للمؤسسات المالية الدولية.
وأشارت إلى أنها “تشيد بعزم الحكومة الأمريكية على تصفية متأخرات السودان للبنك الدولي والبالغة مليار دولار، والتي ستتيح للسودان الحصول على منح من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) بحوالي 1.5 مليار دولار سنوياً لأول مرة منذ 27 عاما”.
وأكدت الوزارة السودانية أنه “سيكون للمجتمع الدولي دور أساسي في مسيرة استقرار الاقتصاد السوداني خلال الفترة الانتقالية، وخاصة بعد قرار إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، الذي تم إعلانه يوم 14 ديسمبر 2020″، لافتة إلى أن هذا الأمر “يعتبر اعترافا بالتقدم الذي أحرزه السودان في إقامة الحوكمة الرشيدة، ويفتح الطريق أمام المستثمرين الدوليين للمشاركة في نهضة السودان الاقتصادية”.
….
جمهورية السودان
وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي
بيان صحفي
*المالية السودانية ترحب بخطوة الخزانة الأمريكية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي ، مما يتيح وصول 1.5 مليار دولار سنوياً من المؤسسة الدولية*
ترحب وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ببيان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين عن نية الحكومة الأمريكية لمساعدة السودان في إعفاء ديونه وتسوية المتأخرات للمؤسسات المالية الدولية. وعلى وجه الخصوص ، تشيد الوزارة بعزم الحكومة الأمريكية على تصفية متأخرات السودان للبنك الدولي والبالغة مليار دولار، والتي ستتيح للسودان الحصول على منح من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) بحوالي 1.5 مليار دولار سنوياً لأول مرة منذ 27 عامًا.
سيكون للمجتمع الدولي دوراً أساسياً في مسيرة استقرار الاقتصاد السوداني خلال الفترة الانتقالية وخاصة بعد قرار إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الذي تم إعلانه يوم 14 ديسمبر 2020، ويعتبر هذا اعترافًا بالتقدم الذي أحرزه السودان في إقامة الحوكمة الرشيدة ويفتح الطريق أمام المستثمرين الدوليين للمشاركة في نهضة السودان الاقتصادية.
تؤكد وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التزامها بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة الانتقالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال معالجة التشوهات الهيكلية، وتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو ، وبناء اقتصاد مزدهر لجميع السودانيين، خاصة المجتمعات المهمشة والشباب والنساء.
التعليقات مغلقة.