هنادي الصديق
نجحت مواكب الذكرى الثانية لثورة ديسمبر التاريخية أمس الأول في إيصال رسالتها الهامة جداً من وجهة نظري بأن جذوة الثورة لا زالت مستعرة، وأن الثورة محروسة ومحمية بعين الله التي لا تنام، وبقوة وعزيمة ثوارها الاشاوس.
فشلت قوى الثورة المضادة في مسعاها بإسقاط الحكومة الانتقالية لأن الشعب أوعى من الانجراف وراء الدعوات المبطنة ويصعب اصطياده بشعارات ما عادت تجد صدى ولا هوى في نفسه، لذا نجد أن الشارع السوداني ليس متحمساً للانزلاق نحو المجهول.
نعم لتحقيق المسار المعوج، والف مرحباً بتصحيح ومعالجة الأخطاء الجسيمة التي ارتكبت في حق الثورة والشهداء، وبالمقابل لا وألف لا لمحاولات الالتفاف على الثوابت وفرض الرؤية الأحادية من بعض القوى السياسية وواجهاتها المتعددة، ولا لشيطنة شركاء الهم السياسي ورفقاء الطريق الشائك والوعر، لا داعي لتنميط بعض المواقف ودمغ أصحابها بالخيانة والعمالة والارتزاق، من كان لديه دليلا، فليأت به أو فليصمت، لأن المتاجرة بالشعارات لن تخدم سوى خط واحد لا ثانٍ له.
وما نشاهده من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من تحليل للنشطاء وبعض السياسيين لا يعبر عن حقيقة الوضع بأي حال، ولا يمكن أن يتم تقييم رأي الشارع من خلال بوستات تعبر عن وجهة نظر أصحابها، وجميعنا يعلم الظروف الحرجة التي تمر بها الفترة الانتقالية المليئة بالمطبات والمنعطفات الخطرة والتي بدورها جعلت بلادنا في حالة مخاض عسير وهي تنشد الوصول بسلام للتحول الديمقراطي.
الوضع الحالي لا يتحمل أي ضغط إضافي من تحكم المزاج السياسي ورغبات الساسة من مؤيدين او معارضين للحكومة الانتقالية ومن المكون العسكري وحركات الكفاح المسلح والقوى السياسية والمدنية، ويجب الاعتراف أيضا بأن ما حدث وما سيحدث مستقبلا من تخبط وارتباك سببه عدم الالتزام والتقيد بنصوص الوثيقة الدستورية (رغم رأينا السالب في العديد من نصوصها)، لأنها فصَلت وأطَرت شكل العلاقة بين الشركاء في الجهازين التنفيذي والسيادي. ولإعادة الأمور لوضعها الطبيعي لابد من الالتزام بـ (إعادة ضبط) كل جهاز وإلزامه بحدود صلاحياته واختصاصاته فقط منعا لأي تداخل وصدام محتمل مع هشاشة الوضع الأمني بالبلاد.
كذلك لابد من إعادة ضبط العلاقة بين الجهاز التنفيذي ممثلا في مجلس الوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير، والأخيرة تحديدا تحتاج للكثير من المعالجات الفورية ودعم تنسيقياتها بعناصر صلبة قادرة على خلق التوازن بين المكونات الثلاث، وقبل ذلك إكمال هياكل السلطة الانتقالية على رأسها المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية.
وللوصول لنقطة التقاء بين هذه المكونات، لابد من خطوة عقلانية وحكيمة تفرض على الفرقاء الإنصات لصوت العقل منعاً للتصعيد السالب الذي لن يكون في مصلحة أي طرف، بل سيغرق المركب بمن فيه ومن حوله من الشركاء، وإيقاف الحملات الاستفزازية بين الأطراف ضرورة ملحَة لإيقاف نزيف المواقف السالبة بين الشركاء، والانتباه جيداً للمنزلق الذي يَساقون اليه. وهذا يتطلب تقديم بعض التنازلات التي لا تخل بموقف أو ثوابت.
في خضم هذا الجو المتوتر لابد من طمأنة الشارع بالموقف الصارم تجاه سير العدالة في إنصاف الشهداء وأسرهم، لأن ترك هذا الأمر والتباطؤ فيه خلق حالة من الريبة والشك وسط المواطنين تجاه الحكومة الانتقالية، مع الوضع في الاعتبار أن العلاقة مع المكون العسكري حاليا تفرضها ضرورة مرحلية، لذا يجب أن تسير جميع الخطوات بشكل متوازي للوصول لبرَ الأمان وعبور المنطقة الخطرة بدروبها الوعرة ومطباتها التي يسعى لها المتربصين بالثورة، الساعين لإجهاضها.
ختاما، نتوقع من جميع الأحزاب التريث ووضع حد للتسابق المحموم والمجنون لحصد الكسب السياسي على حساب مستقبل الوطن، ليس ممنوعا العمل المبكر للحشد الانتخابي، ولكن يجب أن يضع الجميع في حساباتهم أن الخطوة القادمة هي صنع الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، فالمواطن لم يعد قادرا على تحمل المزيد، ويكفيه جداً ما يعيشه من الهزائم النفسية والمعنوية والمادية.
التعليقات مغلقة.