كشفت مصادر موثوقة، عن خلافات حادة بين لجان الوحدات المختلفة التابعة لوزارة المالية التي تناقش مقترحات موازنة 2021، بجانب فشلها في التوصل لاتفاق للفراغ من إعداد المسودة الأولى التي كان يتوقع الفراغ منها توطئة لرفعها للجنة الفنية، ومن ثم اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء، ومنها إلى مجلس الوزراء في يناير للبدء في تطبيقها مطلع 2021.

وستعاود لجان الموازنة انعقادها بعد غد الأربعاء، لتكملة نقاش بقية المقترحات للوصول إلى رؤية وأهداف محددة لإعداد المسودة الأولى.

وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية لـ(مداميك) اليوم الإثنين، إن الخلافات اتسعت في العديد من القضايا ابرزها الاتفاق على تحديد سعر صرف في الموازنة الجديدة وتحديد سعر للدولار الجمركي، وبناء احتياطي من موارد النقد الأجنبي، فضلا عن مشاكل التضخم وانخفاض الإيرادات العامة بنسبة 40% وازدياد حجم الإنفاق العام، والتحديات الناجمة من استمرار تدني الإنتاج في القطاعين الإنتاجي والحيواني، فضلا عن التحديات الناجمة عن استمرار جائحة كورونا.

من جهته قال الخبير الاقتصادي بروفيسور عبد الله الرمادي لـ(مداميك) إن إدارة الموازنة تتطلب رؤية علمية شاملة، لافتا إلى أن وزارة المالية والوحدات التابعة لها تتعامل مع الموازنة من منظور محاسبي بحت بينما الوضع يتطلب رؤية أشمل من متخصصين في الاقتصاد الكلي وبخاصة في المالية العامة لينظروا نظرة شاملة على مقترحاتهم لتفادي التبعات السالبة التي تقع علي عاتق المواطن، الذي اصبح لا يقوى على تحمل أي أعباء إضافية.

وكان مجلس الوزراء دعا إلى ضرورة تجنب مشكلات موازنة العام الماضي واضطراب السياسة المالية والمعالجات اللحظية التي اتسم بها أداء العام السابق، بجانب المصاعب التي جابهت أداء العام السابق في مجالات توفير التسيير، وشُحّ الموارد المالية ومعضلات النقد الأجنبي.

وأكد ضرورة منح المساحة الزمنية الكافية للتفاكر بما يمكن من وضع ميزانية موضوعية ومدروسة مبنية على الحقائق وأهمية استناد الموازنة على موجهات معلومة المصادر.
مداميك