* عهدنا بحكوماتنا المتعاقبة أنها لا تصيخ السمع إلا لمن يشجيها، ويزيّن لها الأخطاء.
* من يتفرّس مسار حكومة العهد البائد سيدرك أن معالم انهيارها بدأت في الظهور بقرارٍ أرعن، اتخذه الفريق الركابي، وزير ماليتها الأسبق، قضى بمضاعفة قيمة الدولار الجمركي بنسبة (200%) بلا سابق دراسة ولا تمحيص للآثار المترتبة على ذلك القرار المتسرّع على المواطنين ابتداءً، وعلى الاقتصاد الكلي ثانياً.
* أذكر أنني كتبت مقالاً ناقداً لذلك القرار، ورد فيه ما يلي: “هل تعني سياسة التحرير الاقتصادي أن تلقي الحكومة مواطنيها في جحيم الأسواق، وتتركهم فريسةً سهلة لجشع التجار، كي يسعروا السلع على حسب أمزجتهم، ثم تكتفي باستنكار تلك الأفعال، من دون أن تتخذ من الإجراءات ما يكفل لها السيطرة على الغلاء بتسعير السلع، بعد أن وفرت للتجار ألف سببٍ لمضاعفة الأسعار طبقاً عن طبق؟
* ما الصعب المعقد في ابتكار آلية للتسعير، بإشراف وزارة التجارة واتحاد أصحاب العمل والغرفة التجارية وجمعية حماية المستهلك وبقية الجهات ذات الصلة، مع تكليف شرطة حماية المستهلك ونيابتها وموظفي المحليات بمراقبة تلك العملية، وإلزام التجار بها، ومحاسبة كل من يخرقها؟
* إن اكتفاء بعض مسؤولي الدولة بالحديث عن عدم وجود مبرر موضوعي لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، والتفنن في إلقاء اللوم على التجار وحدهم، من دون اتخاذ أي إجراءات فعالة تستهدف حماية المواطن يمثل قمة العجز، وذروة سنام التشجيع على الفوضى، سيما وأن الحكومة اتخذت إجراءاتٍ اقتصاديةً قاسيةً، وفّرت بها لأولئك الجشعين ألف مبرر لزيادة الأسعار على هواهم.
التعليقات مغلقة.