محمد جلال أحمد هاشم يكتب.. آخر المعلومات المسربة

144

* أخبار مسربة من داخل أروقة أحد الأحزاب الكبرى المشاركة في العملية السياسية الجارية تتحدث عن الآتي:

1) وثيقة الاتفاق الإطاري الموقعة بالطريقة المتعارف عليها، أي أن تكون التوقيعات من ممثلي الأطراف المعنية على جميع صفحات وثيقة الاتفاق، لا تزال سرا تتكتم عليه جميع الأطراف، ما يعني أن نص وثيقة الاتفاق الإطاري الموقع عليها في نهاية صفحات الوثيقة ليست هي الوثيقة المعتمدة.
2) من أوجه الاختلاف بين وثيقة الاتفاق الإطاري غير الموقع عليها بالطريقة المتعارف عليها وبين وثيقة الاتفاق الإطاري الموقع عليها بالطريقة الصحيحة ومُتَكَتّم عليها، الآتي:
1.2) يكون من حق الجهات المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري أن تكوّن لجنة من حوالي 10 قانونيين تقع على عاتقها مسئولية إعادة تشكيل وهيكلة جميع المؤسسات العدلية (القضائية، النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، المحكمة الدستورية إلخ)؛
2.2) يكون من حق الجهات المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري السري أن تكوّن لجنة من حوالي 10 أشخاص تقع على عاتقها مسئولية إعادة تشكيل وهيكلة جهاز أمن داخلي جديد بقوة بشرية جديدة وبقانون جديد يجعله جهازا فنيا لجمع المعلومات ورفعها للحكومة المدنية لتتخذ ما هو مناسب من قرارات؛
3.2) هذا ضمن اختلافات أخرى عديدة، جوهرية وغير جوهرية.
3) قامت القوى المدنية الموقعة على الوثيقة السرية المُتَكَتّم عليها بالتوقيع على وثيقة ثانية قائمة لوحدها وتشمل الضمانات بعدم ملاحقة العسكريين والجنجويد قضائيا فيما ارتكبوه من جرائم.
4) قامت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري السري والمُتَكَتّم عليه بالتوقيع على وثيقة ثالثة مع العسكريين والجنجويد وهي عبارة عن اتفاق سياسي سري وغير معلن ومُتَكَتّم عليه يجمع كل هذه الأطراف.
5) المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة الداعمة للاتفاق الإطاري على علم بكل هذه الاتفاقيات السرية، غير المعلن عنها والتي يتم إخفاؤها عن الشعب صاحب المصلحة وذلك بغية تمريرها عليه.

* هذه معلومات تدور داخل أحد الأحزاب الكبرى المشاركة في العملية السياسية الجارية الآن. فإذا صدقت هذه المعلومات، فإنها طعنة أخرى في ظهر الثورة والثوار والشهداء، ثم إنها ستكون خيانة نجلاء ضد الوطن.
قلبي على وطني!
*MJH*
الخرطوم – 28 يناير 2023م

التعليقات مغلقة.