أمر طوارئ من حمدوك وعقوبات رادعة للمخالفين

0

الخرطوم- سودان 4 نيوز :
أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك، اليوم أمر الطوارئ رقم (1) لسنة 2020م
عملا بأحكام المادة 41 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩م، مقروءة مع قرار مجلس السيادة رقم (225) بسبب جائحة كورونا، مقروءة مع أحكام المادة 8 (1) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م، أصدر مجلس الوزراء بعد التشاور مع المجلس السيادي الأمر الآتي نصه:
اسم الامر وبدء العمل به
1- يسمى هذا الأمر أمر طوارئ رقم (1) لسنة 2020 ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
تفسير

2_تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا الأمر نفس المعاني الواردة في قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م.
الجرائم والمخالفات
3-مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون، يعد مرتكبا جريمة ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م من يرتكب أيا من الأفعال الآتية:
(أ) التعدي على الكوادر الطبية والصحية والكوادر المساعدة لهم أثناء تأديتهم عملهم.
(ب)إتلاف المنشآت أو المؤسسات الصحية أو الطبية أو مراكز العزل.
(ت) تهريب الأشخاص عبر الحدود أو مساعدتهم على الدخول إلى الأراضي السودانية.
(ث)احتكار الغذاء او الدواء أو زيادة أسعارهما.
(ج)نشر البيانات أو المعلومات غير الصحيحة بما في ذلك الإشاعات عبر أي من وسائل النشر أو تضليل السلطات بخصوص الجائحة.
(د) مخالطة المصابين أو المشتبه بإصابتهم قرار الاستشفاء الإلزامي أو رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم.
(ه) الامتناع عن تنفيذ الحجر الصحي أو منع تسليم المصابين أو المشتبه بإصابتهم أو إخفاء أي معلومات بشأن المريض أو المشتبه بإصابته.
(و)عدم الالتزام بإغلاق المؤسسات التعليمية أو دور الرياضة أو الأندية أو المراكز التجارية أو الأسواق المفتوحة أو المتنزهات أو الملاهي أو المقاهي أو صالات المناسبات وأي أماكن أخرى تحددها الجهات المختصة وتطلب إغلاقها.
(ر) الوجود في الأماكن العامه أو التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة أو العامة أو التجمع بالمخالفة لقرارات منع التجمع الصادرة من الجهات المختصة.
(ح)عدم مراعاة مسافات التباعد بين الأشخاص المقررة من الجهات المختصة.
(ط) تجاوز عدد الركاب المسموح بنقلهم على متن المركبة.
(ى) مخالفة التدابير الصادرة من وزارة الصحة المقررة بشأن القادمين من الحارج أو الدول من الخارج أو الدول الموبوءة.
(ك) الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة بخصوص تنظيم الأسواق والطرقات والأماكن العامة المستثناة من الإغلاق.
(م) الامتناع عن تنفيذ أمر إزالة أي مبان مؤقتة أو إبادة أمتعة أو ملابس أو أي أدوات أخرى يثبت تلوثها أو احتمال تلوثها نتيجة للجائحة.
(ن) الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية المقررة لطواقم السفن أو الطائرات ونحوهم.
(س) الخروج أثناء ساعات الحظر المعلن من قبل الجهات المختصة دون مقتضى أو ضرورة أو استثناء.
(ع)مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بدفن أو نقل جثة أي شخص متوفى نتيحة للجائحة.
(ف) التردد على المنشآت الصحية والطبية أو مراكز العزل أو مقابلة المرضى دون مقتضى أو دون السماح من الجهات المختصة.
(ص)رفض الفحص الطبي المقرر عند الطلب من الجهات المختصة.
4- على الشرطة تسهيل مرور الإسعافات والأطباء والكوادر الصحية والمرضى خلال ساعات حظر التجوال دون تأخير ووفقا للتوجيهات الصادرة في هذا الصدد.
5- الشرطة والنيابة العامة ممارسة كافة السلطات التي يخولها لها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في تنفيذ الأوامر الصادرة من السلطة المختصة ودون المساس بعمومية ذلك يجوز للشرطة:
(أ) إغلاق الأماكن المتعلقة بالمخالفة.
(ب) حجز المركبات.
(ج)حجز الأشخاص.
(د) القبض على الأشخاص.
(ه)اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ أوامر السلطة المختصة.
6- على الرغم مما هو وارد بنص المادة (7) من قانون الطواريء والسلامة لسنة 1997وفي حالة المخالفة يجوز لوكيل النيابة أو ضابط الشرطة المختصة توقيع تسويات علي المخالفين وفق الجدول المرفق بهذا الأمر.

التعليقات مغلقة.