أوزان انتخابية

4


عبدالله علقم

جريت أول انتخابات برلمانية في السودان في 1953 وكان البرلمان آنذاك يتكون من مجلس نواب ومجلس شيوخ، ثم ألغي مجلس الشيوخ في الانتخابات التالية، وكانت هي الانتخابات الوحيدة في الفترات الديمقراطية في السودان التي يحصل فيها حزب واحد (الحزب الوطني الاتحادي) على أغلبية مطلقة (أكثر من 50%) ليحكم منفردا.
كان عيب تلك الانتخابات في توزيع الدوائر فرغم أن حزب الأمة قد حاز على أصوات أعلى من الحزب الوطني الاتحادي إلا أن الوطني الاتحادي حاز على دوائر أكثر.
انتبهت قيادات حزب الأمة لهذا الخلل فقاموا بتعديل الدوائر بعد سقوط حكومة الأزهري في البرلمان وكان التعديل على نفس النحو المعيب الذي لا يراعي الثقل السكاني فخصص لدارفور عدد كبير من الدوائر في إنتخابات 1958 وما تلاها من انتتخابات لا يتناسب مع تعداد سكانها (مقارنة بالخرطوم والجزيرة مثلا). في آخر انتخابات ديمقراطية (1986) وبنفس توزيع الدوائر فاز حزب الأمة بأكبر عدد من الدوائر الجغرافية لكنه لم يحصل على أغلبية مطلقة ولم تكن أصوات ناخبيه أكثر من أصوات ناخبي الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي حل ثانيا بعد حزب الأمة لنفس عيب توزيع الدوائر الانتخابية وتوزع أصوات الناخبين الاتحاديين على أكثر من مرشح واحد لنفس الحزب الاتحادي وفي نفس الدائرة، وقد عانى حزب الأمة من نفس هذه المشكلة ولكن بدرجة أقل.
انقضت أربع وثلاثون سنة على آخر انتخابات وإذا أجريت انتخابات برلمانية في السودان استهلالا للحكم الديمقراطي الرابع في 2022 او 2023 أو في أي سنة لاحقة فسيكون الفاصل بين آخر انتخابات ديمقراطية وانتخابات الديمقراطية الرابعة (القادمة) 36 او 37 سنة أو أكثر.
مؤكد أنه قد حدثت تغييرات جذرية في خارطة المجتمع والاقتصاد والسكان والتعليم والبنية الإجتماعية وحركة السكان وعلاقات الإنتاج والحراك المجتمعي، فضلا عن أن مساحة الوطن نفسها تقلصت بذهاب الجنوب لدولة جديدة مستقلة إضافة إلى انتشار الحروب الأهلية التي لم تقتصر على جنوب الوطن كما كان الحال سابقا ولكنها امتدت لمناطق أخرى في دارفور وكردفان والشرق والنيل الأزرق، وأحدثت خللا في التركيبة السكانية ومعايش الناس. في العالم من حولنا حدثت تغيرات ضخمة في وسائل التواصل المجتمعي وتقنية الاتصالات وأصبح انتشار ومعرفة المعلومة متاحا للإنسان العادي البسيط بمجرد لمسة خفيفة على الجهاز الإلكتروني.
والحال كذلك، فليس من المنطق قياس الوزن السياسي للأحزاب السياسية استنادا على نتائج انتخابات 1986 التي لم يشارك فيها اكثر من 80% من الناخبين الذين سيكون لهم حق التصويت في الانتخابات القادمة.
لم يشارك هؤلاء في انتخابات 1986 بسبب صغر سنهم وعدم بلوغهم السن القانونية المطلوبة للناخب (18سنة) أو لأن ميلادهم كان بعد تلك الانتخابات. إذن التعويل على نتائج انتخابات 1986 لتحديد الأوزان الانتخابية اليوم أمر غير سليم ولا يخلو من أسر النوستالجيا للماضي لأن من شاركوا في انتخابات 1986 لا يبلغ عددهم في أحسن الأحوال 20% من ناخبي اليوم.
يجب أن يوضع في الاعتبار أن ثورة ديسمبر 2018 المجيدة قد خلقت معطيات جديدة لا بد أن يكون لها فعلها السياسي والمجتمعي وقيام كيانات وتحالفات وتفاهمات سياسية جديدة. الأوزان الإنتخابية في انتخابات 1986 وفي أي انتخابات لا تورث لأنها ليست ملكا لأحد بعينه، لا المورّث ولا الوارث ولكنها في الأساس فعل يقوم به الناخب.
حزب الوفد المصري الذي نشأ منذ أكثر من قرن (1918) كان حزب الأغلبية في مصر، وكان يحصد أغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات البرلمانية خلال السنوات 1924 إلى 1952 (أكثر من 50%) حتى جاء انقلاب 23 يوليو 1952 العسكري الذي عرف في بدايته باسم ”حركة الجيش المباركة” ثم تطور ليصبح اسمه “ثورة 23 يوليو”.
حظرت كافة الأحزاب السياسية في مصر بعد 23يوليو 1952. خاض حزب الوفد الانتخابات البرلمانية في 1984 بعد رفع الحظر عنه متحالفا مع جماعة الإخوان المسلمين فحصل على 57 مقعدا، ثم خاض انتخابات 1987 منفردا فحصل على 35 مقعدا، وحصل على 2,8% (إثنين فاصلة ثمانية) من أصوات الناخبين في انتخابات رئاسة الجمهورية 2005 .
في آخر انتخابات تشريعية في مصر 2015 حصل الوفد على 36 مقعدا من جملة مقاعد مجلس النواب (460) رغم أن كل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في مصر بعد عودة الأحزاب السياسية لممارسة نشاطها لا توفي بشكل كامل بمعايير الانتخابات الشفافة النزيهة.
ليس بالضرورة أن ينسحب واقع مصر على السودان،وكل وزن إنتخابي وليد ظروفه المختلفة المتغيرة وليس بالضرورة كذلك أن يشكل الوزن الانتخابي للأحزاب قبل أكثر من ثلاثين سنة في السودان نفس الوزن الانتخابي الافتراضي اليوم. بالضرورة أيضا لا بد أن تكون للانتخابات القادمة متطلباتها واستحقاقاتها من قانون انتخابي سليم وتعداد سكاني وإعادة توطين للنازحين وضحايا الحروب وتوزيع سليم للدوائر الانتخابية وتعميم لبطاقة إثبات الشخصية ووضع كل الضوابط الممكنة لتحقيق نزاهة وشفافية الانتخابات للوصول للوزن الانتخابي الحقيقي لكل مكون سياسي. في النهاية الكلمة للناخب. قد يكون مصير حزب الأمة مثل مصير حزب الوفد المصري وقد يحصل على مركز متقدم في الانتخابات.كل شيء وارد.
والأرض لا تتوقف عن الدوران حول نفسها وحول الشمس، والمجتمعات تواصل التغير والتحول، ولا دائم إلا وجه الله الكريم.
(عبدالله علقم)
abdullahi.algam@gmail.com

التعليقات مغلقة.

error: Content is protected !!