“الاتحادي الموحد” يدعو لإبعاد ملف “التشريعي” من الغرف المظلمة والتآمر والفهلوة

5

الخرطوم: سودان 4 نيوز
قال الحزب الإتحادي الموحد إنه ومن خلال وجوده داخل كتلة الإجماع الوطني يرى ضرورة وضع قضية المجلس التشريعي أمام الرأي العام وإبعادها من الغرف المظلمة حيث التآمر و”فهلوة” بعض الناشطين في المجال العام والتي هي واحدة من أسباب التعثر الذي تعيشه الثورة حالياً .
واعلن الحزب خلال تعميم صحفي، الأحد، حول تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، اتفاقه مع الجميع على ضرورة وضع نسبة مقدرة لتمثيل الولايات ولجان المقاومة والنازحين واللاجئين والقوى الثورية ذات المصلحة في تحقيق أهداف الثورة.
ونوه الحزب الي اختلافه مع البعض في الإجراءات المؤدية إلى ذلك.
وقطع بأن لديه من الدلائل ما يشير إلى أن قوى سياسية بعينها تريد ركوب موجة الولايات للحصول على مقاعد إضافية من خلال سيطرتها على تنسيقيات الحرية والتغيير وإختلافها مع البعض الآخر في عدد من الولايات.
وأضاف “لذا و سداً للذرائع يرى الحزب أن تتم عملية الترشيح لعضوية المجلس التشريعي بواسطة الكتل المكونة للحرية والتغيير من خلال آلية إختيار متفق عليها تقوم بمعايرة مطلوبات الوثيقة الدستورية على كل المرشحين ومعرفة مرجعياتهم مع وضع نسبة مقدرة للولايات وللجان المقاومة والنازحين واللاجئين والمرأة ضمن هذه المعايير”.
وراي الحزب أنّ توزيع مقاعد المجلس التشريعي ينبغي أن تستند علي ثلاث موجهات رئيسية تشمل توزيع السودان لمناطق جغرافية داخل الولايات ومن ثم إلزام كتل الحرية والتغيير بالترشيح وفقاً لتلك المناطق داخل الولايات حتي يشمل التمثيل كل كل السودان عبر كتل الحرية والتغيير.
كما أشار إلى ضرورة أن تكون كل كتلة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن مرشحيها الذين تم تعيينهم حتي يتحقق مبدأ المسؤولية المباشرة لكل كتلة عن مرشحيها من الناحية الأمنية والتنظيمية.
وقال الحزب في بيانه أن الوضع في الإعتبار توزيع المقاعد علي أساس اللجان المتخصصة المختلفة للبرلمان وإرفاق السيرة الذاتية لكل مرشح حتي يتم تسكينه مباشرة في اللجنة لنضمن إحترافية عالية للمجلس التشريعي .
وشدد على إن تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي يمثل فرصة كبيرة لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة بعد التعثر الذي حدَث في الثلث الأول من المرحلة الانتقالية.
وفيما يلي ينشر (سودان 4 نيوز) نص بيان الحزب الاتحادي الموحّد حول تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي:

أولاً: الحزب الإتحادي الموحد ومن خلال وجوده داخل كتلة الإجماع الوطني يرى ضرورة وضع قضية المجلس التشريعي أمام الرأي العام وإبعادها من الغرف المظلمة حيث التآمر و”فهلوة” بعض الناشطين في المجال العام والتي هي واحدة من أسباب التعثر الذي تعيشه الثورة حالياً .
ثانياً: يتفق الحزب الإتحادي الموحد مع الجميع على ضرورة وضع نسبة مقدرة لتمثيل الولايات ولجان المقاومة والنازحين واللاجئين والقوى الثورية ذات المصلحة في تحقيق أهداف الثورة، *لكن الحزب يختلف مع البعض في الإجراءات المؤدية إلى ذلك ولديه من الدلائل ما يشير إلى أن قوى سياسية بعينها تريد ركوب موجة الولايات للحصول على مقاعد إضافية من خلال سيطرتها على تنسيقيات الحرية والتغيير وإختلافها مع البعض الآخر في عدد من الولايات لذا و سداً للذرائع يرى الحزب أن تتم عملية الترشيح لعضوية المجلس التشريعي بواسطة الكتل المكونة للحرية والتغيير من خلال آلية إختيار متفق عليها تقوم بمعايرة مطلوبات الوثيقة الدستورية على كل المرشحين ومعرفة مرجعياتهم مع وضع نسبة مقدرة للولايات وللجان المقاومة والنازحين واللاجئين والمرأة ضمن هذه المعايير*.
ثالثاً: نرى أنّ توزيع مقاعد المجلس التشريعي ينبغي أن تستند علي ثلاث موجهات رئيسية:-
١- توزيع السودان لمناطق جغرافية داخل الولايات ومن ثم إلزام كتل الحرية والتغيير بالترشيح وفقاً لتلك المناطق داخل الولايات حتي يشمل التمثيل كل كل السودان عبر كتل الحرية والتغيير.
٢- أن تكون كل كتلة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن مرشحيها الذين تم تعيينهم حتي يتحقق مبدأ المسؤولية المباشرة لكل كتلة عن مرشحيها من الناحية الأمنية والتنظيمية.
٣- الوضع في الإعتبار توزيع المقاعد علي أساس اللجان المتخصصة المختلفة للبرلمان وإرفاق السيرة الذاتية لكل مرشح حتي يتم تسكينه مباشرة في اللجنة لنضمن إحترافية عالية للمجلس التشريعي .

إن تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي يمثل فرصة كبيرة لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة بعد التعثر الذي حدَث في الثلث الأول من المرحلة الانتقالية.

دمتم والمجد للسودان
الحزب الإتحادي الموحّد
٣ مايو ٢٠٢٠ م

التعليقات مغلقة.

error: Content is protected !!