“المؤتمر السوداني”: الحرية والتغيير تعاني مشكلات تنظيمية

3

الخرطوم _ سودان 4 نيوز

أقر حزب المؤتمر السوداني، بأن البلاد تمر بمخاض عسير ومتوقع، معتبرا ذلك سمة المراحل الأولى للانتقال من دولة الفساد الي دولة القانون والتحول الديمقراطي.

وقال الحزب خلال بيان تنشر” سودان 4 نيوز”، نصه، بأن اعادة البناء، تتبدى أحدي تجلياته فى الأزمة الاقتصادية الخانقة، و ندرة السلع الضرورية متمثلة فى الخبز و الوقود مع تصاعد متواتر في الأسعار..

وأضاف “في هذا التوقيت المفصلي ناقش المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني تطورات الراهن ويتوجه من خلال هذا البيان لمشاركة رأي ومواقف حزبنا في قضايا الراهن مع اخواننا واخواتنا، شركاء الوطن الواحد”.

حزب المؤتمر السوداني

المكتب السياسي

بيان حول تطورات الوضع السياسي

تشهد بلادنا تطورات مهمة على كافة الاصعدة تضع كامل مسار المرحلة الانتقالية أمام تحديات كبيرة. بداية يترحم حزب المؤتمر السوداني على أرواح ضحايا جائحة فيروس كَفيد-19 المستجد، ويتمنى عاجل الشفاء للمرضى، ويدعو المواطنين/ات والمقيمين/ات بالبلاد الى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة و التي تهدف الي السيطرة على انتشار الوباء العالمي، كما ويحث المجتمع الدولي والأصدقاء على دعم جهود الدولة للقيام بواجباتها في ظل ازمة اقتصادية عميقة وتهالك للبني التحتية اللازمة.

تمر بلادنا بمخاض عسير ومتوقع، هو سمة المراحل الأولى للانتقال من دولة الفساد الي دولة القانون والتحول الديموقراطي واعادة البناء، تتبدى أحدي تجلياته فى الأزمة الاقتصادية الخانقة، و ندرة السلع الضرورية متمثلة فى الخبز و الوقود مع تصاعد متواتر في الأسعار.، في هذا التوقيت المفصلي ناقش المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني تطورات الراهن ويتوجه من خلال هذا البيان لمشاركة رأي ومواقف حزبنا في قضايا الراهن مع اخواننا واخواتنا، شركاء الوطن الواحد والتي نلخصها على النحو الآتي:

اولاً: السلام:

إن التزام حزب المؤتمر السوداني بالسلام هو التزام صميم يمثل جوهر برنامجه السياسي ومشروعه الفكري، وفي هذا السياق فإننا نثمن التقدم الملحوظ و الإرادة القوية للوصول إلى السلام و التي عبر عنها المتفاوضون خلال فعاليات مباحثات جوبا، وندرك كذلك حجم التعقيدات التي تلازم العملية برمتها وعلى رأسها الاختلافات النسبية في بعض التفاصيل بين الجبهة الثورية و قوى الحرية و التغيير، والجمود المؤقت فى مسار الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة القائد عبد العزيز الحلو والتوقف التام فى مسار حركة تحرير السودان بقيادة القائد عبدالواحد محمد نور .

فيما يلي مسار السلام مع الجبهة الثورية السودانية، فان الوفد الحكومي ينخرط في مفاوضات عبر الوسائط الاسفيرية هذه الأيام حققت تقدماً ملحوظاً نأمل أن يتوج في القريب العاجل باتفاق سلام عادل يخاطب جذور الأزمة ويستصحب كل الفاعلين. أحد العقبات التي تهدد العملية السلمية هي العلاقة المتوترة بين الجبهة الثورية وبقية مكونات الحرية والتغيير، رغم تاريخها الطويل في العمل يدا واحدة كتحالف ساهم في إسقاط نظام الانقاذ، ونرى ان النجاح في ترميم هذا التحالف هو احدي شروط انجاح المرحلة الانتقالية بلا شك. في هذا السياق فأن قيادة حزبنا ظلت في اتصالات متواصلة مع الرفاق في الجبهة الثورية والتي نأمل أن تقود في خاتمتها الي إعادة لحمة هذا التحالف والتعجيل بتوقيع اتفاق السلام.

المسار الاخر المهم هو مسار التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – قيادة الحلو والذي تعطل لفترة طويلة ووقف في عقبة الاختلافات حول بعض نصوص إعلان المباديء. اننا نؤكد، عبر هذا البيان، على عدالة القضايا التي طرحتها الحركة الشعبية فيما يتعلق بعلاقة الدين والدولة والتي بدون حل جذري وعميق لها فانه لن تصل البلاد الي ارساء سلام مستدام، فسياسات الدولة السودانية منذ الاستقلال، مدفوعة بنظرة ذات أفق ضيق ومحدود ، ظلت تهمل عنصر التنوع والتعدد والغني الاثني والثقافي الذي يميز بلادنا، وفرضت سياسات موجهة بايديولوجيا أحادية أدت الي اقصاء غالب مكونات السودان الاجتماعية ونتج عنها ظلم اجتماعي غير مسبوق. هذه المعالجة يجب أن تأتي في إطار ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية في سياق قومي شامل يضمن سيادة ووحدة البلاد ومؤسساتها وتناغم وتكامل نسيجها الاجتماعي.

يظل هنالك مسار السلام مع حركة تحرير السودان – قيادة عبد الواحد- الذي لم يحدث فيه اي تقدم ملموس، رغم اعرابهم من قبل عن الرغبة في التقدم بمبادرة للسلام تجري مباحثاتها في الداخل وهي خطوة جيدة نتمني ان يتم الإسراع بالدفع بها حتى نتمكن مع شركائنا في العمل على دعمها وتسريع وتيرة تحقيق تقدم فيها وصولا لاتفاق نهائي ايضا.

اخيراً فإن عملية السلام تتطلب اهتماماً اكبر من كافة مكونات البلاد الرسمية والشعبية وفق منهج يربط بينه وبين التحول الديمقراطي ويعالج القضايا في أبعادها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، وهي مهمة ممكنة في ظل توفر الإرادة المدفوعة بالأمل النابع من نجاح ثورة ديسمبر المجيدة.

ثانياً: الوضع داخل الحرية و التغيير:

تطورات الأوضاع الاخيرة داخل الحرية والتغيير أدت إلى إحداث حراك سياسى وتنظيمي كبير. على هذا الصعيد فان قوى الحرية والتغيير تعاني من وجود مشكلات واضحة فى بنيتها التنظيمية، جعلتها تتقاصر عن استيعاب شامل لكل قوى الثورة وعن تمثيل معتبر لبعض القوى ذات الوزن الشعبي والسياسي والتاريخي القديم، أو قوي أخرى حديثة تستبطن وزنا شعبيا مستقبلياً مقدراً، بالصورة التي تراها عادلة، مما أضعف عمل التحالف في جبهات عدة. هذه الأسباب قادت التحالف لاتخاذ قرار سابق لعقد مؤتمر تداولي لمعالجة مشكلات التنظيم وتحديد الوجهة السياسية، وظللنا لاشهر نعمل مع الشركاء على عقد هذا المؤتمر الذى اكتملت اوراقه الأساسية. اننا في حزب المؤتمر السوداني، ويدافع وعينا الكامل بخطورة المرحلة وهشاشة الوضع السياسي والامني والاقتصادي ندعم وبكل ما اَوتينا من قوة وحدة الحرية والتغيير المبنية على برنامج الحد الأدنى الذي عبرت عنه وثيقة إعلان الحرية والتغيير، و نرى انه بالرغم من ضرورة العمل علي تطوير تجربتها التنظيمية وإعادة صياغة هويتها كتحالف حاكم فى الفترة الانتقالية لتوفير كامل السند والدعم والحماية للسلطة الإنتقالية لانجاح مهامها، الا اننا نعي كذلك ان ذلك لا يمكن أن يحدث في ظل الشتات والسلوك السياسي غير القويم الذي يصدر خطابات وأفعال توهن جسد القوى المدنية وتقلل من موثوقيتها لدى الشارع، هذا السلوك سينقلب وبالاً على كامل مسار الانتقال، لذا فاننا ندعو لإدارة التباينات بصورة موضوعية ومؤسسية تقوي جسد وحدة التحالف ولا تحدث فيه الشروخ.

في سياق خطوات الإصلاح المنشود هذه اجتمع تحالف نداء السودان يوم الخميس الماضي اجتماعاً مطولاً تمخض عن توافق على تطوير رؤية مشتركة تعبر عن اجماع مكوناته ومساهمتها في الدفع بافكار للإصلاح الشامل وهي خطوة تجد كامل دعمنا وسندنا.

ثالثًا: المصفوفة:

تم تبني مصفوفة تدخلات لاتخاذ تدابير عاجلة على مستوى الدولة تحقق تصحيحاً ضرورياً وعاجلاً لمسار الفترة الانتقالية. توالي العمل بشكل مقبول فى انفاذ استحقاقاتها حتى تاريخه، ونتفهم الاسباب التى أدت إلى تاخير الإعلان عن تكليف الولاة المدنيين بالولايات حتى استكمال التشاور مع الجبهة الثورية، والتي لا زلنا نأمل في أن تتفهم الأثر السالب و العميق لتعطيل هذه الخطوة الأساسية في استكمال هياكل السلطة الانتقالية والتي تمكن الحكومة من القيام بواجباتها العاجلة تجاه المواطن، والذي ظل يعاني من تبعات وجود حجر العثرة المتمثل في منظومة منتسبي العهد البائد دون تغيير في كل مفاصل الدولة تقريباً، وبالاخص على المستوى الولائي. نؤكد على ضرورة متابعة تنفيذ المصفوفة في محاورها السبع بروح العمل الجماعي بين مكونات السلطة الانتقالية، وندعو لدرجة عالية من الشفافية في انفذاها تحت نظر الرقابة الشعبية الصارمة.

رابعاً: الوضع المعيشي:

التدهور الواضح للحالة المعيشية للمواطن اليوم هو أحد أهم تحديات المرحلة الانتقالية وأوجه قصور سلطتها الحاكمة. هذه الأزمة محصلة لتراكم عوامل سياسية واقتصادية وأمنية تمثل التركة المثقلة للنظام البائد، وعلاجها يتطلب منظوراً شاملاً يضع كل هذه الأبعاد في تقييمه وتحليله لإيجاد الحلول الممكنة. تضمنت المصفوفة اتفاقا لتشكيل لجنة للطواريء الاقتصادية لمجابهة الأزمات المعيشية الراهنة عبر تدابير عاجلة ريثما ينعقد المؤتمر الاقتصادي الذي ستحدد عبره الخطط الاستراتيجية طويلة المدى لانعاش وإعادة بناء الاقتصاد السوداني على اسس سليمة، ووفق رؤية تنموية مستدامة وشاملة تحقق العدالة الاجتماعية بمعناها الواسع، والذي ندعو للتعجيل بانعقاده. بجانب الحل الاقتصادي يلزم السلطة الانتقالية اتخاذ خطوات في تفعيل الآداء التنفيذي حتى لو استلزم الأمر تغييرات في الطاقم الوزراي، كما يجب الاسراع في اتخاذ خطوات إصلاح جذري في الأجهزة الأمنية التي تتحمل جزءاً غير يسير من المسؤولية في الأزمات الراهنة، إضافة إلى ضرورة زيادة وتيرة ازلة تمكين عناصر النظام البائد واستئصال الفساد واسترداد الموارد المنهوبة وإصلاح الخدمة المدنية بما يضمن قوميتها ومهنيتها وكفاءتها العالية.

حزب المؤتمر السوداني
المكتب السياسي
٢٥ ابريل ٢٠٢٠

التعليقات مغلقة.