تجمع تصحيح واستعادة النقابات العمالية يتبرأ من مشروع قانون النقابات

2

الخرطوم- سودان 4 نيوز :

تبرأ تجمع تصحيح واستعادة النقابات العمالية من مشروع قانون النقابات الذي تم تسليمه يوم الأحد 15 مارس 2020، وقال إنه لم تتم في أي مرحلة من المراحل مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية لعام 2020، الذي تم تسليمه من التجمع مع آخرين لوزراء العمل والعدل ومكتب منظمة العمل الدولية بالخرطوم في يوم 25 فبراير 2020 .
ونفى تجمع تصحيح واستعادة النقابات العمالية، صحة التصريح الصحفي الخاص بتسليم تجمع ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات وتجمع المهنيين ومركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية.
وقال في توضيح ينشر (سودان 4 نيوز) نصه كاملا، إن حشر اسم تجمع تصحيح واستعادة النقابات العمالية في التصريح الصحفي يعطى إشارات غير صحيحة بأننا جزء من الذي تم يوم الأحد 15 مارس 2020، عليه نرجو من الجهة التي قامت بإعداده تصحيح الأمر وتحري الدقة في تقاريرها.
وفيما يلي نص التوضيح:
تجمع تصحيح واستعادة النقابات العمالية
تصريح للرأي العام
16 مارس 2020
إشارة إلى التصريح الصحفي الخاص بتسليم ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات وتجمع المهنيين ومركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية نود أن نبين النقاط المهمة الآتية :-
أولا : أنه لا علاقة لنا البتة بمشروع قانون النقابات الذي تم تسليمه يوم الأحد 15 مارس 2020، كما أنه لم يتم في أي مرحلة من المراحل مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية لعام 2020، الذي قمنا بتسليمه وأخرين لوزراء العمل والعدل ومكتب منظمة العمل الدولية بالخرطوم في يوم 25 فبراير 2020 .
ثانيا : الشاهد أن مشروع قانون النقابات الموحد الذي تم التوافق عليه في مركز الايام للدراسات الثقافية والتنمية لم يلتزم حتى بالمبادئ التي تم الإتفاق حولها والواردة في المذكرة الصادرة يوم الاثنين 9 مارس 2020، من مركز الايام للدراسات الثقافية والتنمية حول مشروع قانون نقابات العاملين لسنة 2020، والتي ساهم الزميل محجوب كناري في النقاش والحوار حولها، إلى جانب أن الزميل محجوب كناري قد قام يوم الأربعاء 11 مارس 2020، بإرسال مذكرة للاجتماع الأخير المنعقد بمركز الأيام والذي لم يحضره، أحتوت على وجهة نظرنا الكاملة حول مشروع قانون النقابات الموحد والتي لم يتم الأخذ بما جاء فيها، كما أكد بصورة واضحة تمسكنا بمشروع القانون الذي قمنا وأخرين بتسليمه للجهات المذكورة أعلاه .
ثالثًا : ولتوضيح الأمر من بدايته، نود أن نبين الآتى :-
١- في يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2020، تمت دعوتنا في تجمع تصحيح واستعادة النقابات العمالية لحضور ورشة نقابية في مركز الأيام الثقافي، لمناقشة مشاريع قوانين النقابات المقدمة من قوى سياسية ونقابية عديدة بلغت 7 مسودات وصولا لتوحيدها في مسودة مشروع نقابات واحد، والجدير بالذكر أن هذه الورشة كانت منعقدة منذ فترة حتى أنهم قطعوا شوطًا طويلًا في التوفيق ما بين المشاريع المطروحة.
٢- أوضحنا في ذلك الاجتماع وجهة نظرنا وتوجهنا الذي يختلف كليًا مع رؤية الورشة وخطتها، وأوضحنا للمجتمعين أهمية معالجة الأزمة الناتجة عن الفراغ النقابي الناتج بسببِ حل النقابات، وضرورة أن يسبق بناء وقيام النقابات صدور القانون، لأنها طرف رئيسي في التقرير حوله، وتقدمنا بمبادرة محددة وافق عليها الاجتماع وتبناها، وكنا قد قمنا بنشر هذه المبادرة، كما سلمناها إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية في الاثنين 10 فبراير 2020 .
٣- خرج الاجتماع بتكليف لجنة اخترنا فيها الزميل محجوب كناري ممثلًا لنا، إلا أن مبادرتنا رفضت، وتواصل الاتجاه الرامي لتوحيد مسودات القوانين السبعة .
٤- في ذات الوقت قمنا بإعداد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية لعام 2020، بمشاركة كتلة النقابات المستقلة والعديد من اللجان التمهيدية وتجمعات العاملين والخبراء النقابيين والشركاء، ومازلنا نتمسك به بإعتباره يمثل رؤيتنا لما يجب أن يكون عليه قانون النقابات .
٥- أستمرار مشاركة الزميل محجوب كناري جاءت كمحاولة صادقة لبذل أقصى ما يستطيعه حتى تتفق وتنسجم مسودة القانون الموحد مع مفاهيم ثورة ديسمبر ومع تجربة الحركة النقابية السودانية ومع المبادئ والمعايير الدولية التي خالفها مشروع قانون النقابات الموحد في الكثير من مواده.
ختامًا نؤكد أن حشر أسم تجمع تصحيح واستعادة النقابات العمالية في التصريح الصحفي يعطى إشارات غير صحيحة بأننا جزء من الذي تم يوم الأحد 15 مارس 2020، عليه نرجو من الجهة التي قامت بإعداده تصحيح الأمر وتحري الدقة في تقاريرها.
محجوب كناري
عن سكرتارية تجمع تصحيح واستعادة النقابات العمالية
16 مارس 2020
هامش
المجتزأ الذي ورد فيه أسم تنظيمنا
تجمع تصحيح واستعادة النقابات العمالية
“يذكر أن الجهات التي بادرت بمشروعات قوانين هي: تجمع المهنيين، الحزب الشيوعي، الجبهة الديمقراطية للمحامين، حزب الأمة القومي، حزب البعث العربي الأصل، الحزب الوطني الاتحادي الموحد، تجمع تصحيح واستعادة النقابات العمالية، النقابات الشرعية، المركز السوداني للحقوق النقابية وحقوق الإنسان”.

التعليقات مغلقة.