دوزنة علي دفتر الانتفاض(7) أشرف ابو سمرة

11

أزﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻲ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ :
· عاطفة ﺍﻟﺪﻳﻦ .
· ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ .
· ﻭﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ .
ﺃﻣﺮ ﺑﺎﺕ ﺻﻌﺒﺎً ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ كما في السودان ، يطلب الامر الاضاءة علي مفهوم المؤسسية او ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﻫﺎ :
· ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ .
· ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ.
· ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .

ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ :
· ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ .
· -ﻓﺎﻟﻐﻤﻮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ – ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎً، ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ
ﻭﺻﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ – ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺃﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﺘﻮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﺩﻉ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻛﻜﻞ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .
ﻓﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮﻳﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻳﺠﺐ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬﺎ ﻭﻣﻌﺎﺩﻟﺘﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ، ﻭﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻗﺪ ﻳﺨﻠﻖ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ
ﺷﻜﻞ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﻣﻨﻬﺎ :
· ﺍﻹﺣﺒﺎﻁ .
· ﺍﻷﻏﺘﺮﺍﺏ .
· ﺍﻷﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .
· ﺍﻟﻌﻨﻒ .
ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻐﻤﻮﺽ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻳﻜﻤﻦ
ﻓﻲ ﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻟّﺪﻩ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺍﺀ ﺩﻓﻴﻦ ﻭﻣﻜﺒﻮﺕ
ﻭﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ، ﺑﻞ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﻒ
ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻤّﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ، ﻭﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺭﺻﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻗﺘﺮﺍﻉ .
ﻫﻨﺎﻙ ﺛﻤﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ
ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻬﺰﺗﻪ ﻭﻫﻴﺎﻛﻠﻪ. ﻭﻭﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻳﻌﻨﻲ ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ :
· ﻓﻲ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ .
· ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ .
· ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ .
· ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ .
ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻲ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻭﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ
ﺍﻷﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ،
ﻭﻫﻲ ﺃﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺃﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ،
ﺛﻤﺔ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻗﺪ ﺗﻮﻓﺮﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﻭﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ :
· ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ .
· ﻭﺳﻼﻣﺔ ﻭﻣﺘﺎﻧﺔ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ
ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ .
· ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺼﺮﻑ .
· ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ .
· ﻭﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ .
· ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﺗﺼﺎﻝ، ﻣﻦ ﺑﺮﻳﺪ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ .
· ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺑﻴﻦ
ﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻪ ﻭﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺑﺘﺒﻨﻲ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ .
· ﻭﺃﺧﺘﻴﺎﺭ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺑﺮﻭﺡ
ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ .
· ﻭﻟﺤﻞ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺤﺎﺑﺎﺓ ﺃﻭ ﺗﻤﻴﻴﺰ .
· ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻋﺪﺍﻟﺔ .
· ﻭﺃﺟﺮﺍﺀ ﺃﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻧﺰﻳﻬﺔ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻷﻱ ﺗﺄﺛﻴﺮ.
· ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺗﻤﺎﺳﻜﻪ
ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً .
· ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﺸﺮﺫﻡ
ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺎﺭ .
· ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺃﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴّﺪ ﻭﺣﺪﺓ
ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﺰﺏ .
· ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ ﻭﺃﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻩ ﻟﺨﻮﺽ ﺍﻷﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻡ ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ ﺃﻡ ﻣﺤﻠﻴﺔ .
· ﻓﺎﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﻭﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺣﺰﺑﺎً ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎً
ﻣﺆﺳﺴﻴﺎً ﻗﺪ ﺗﺘﺪﺍﺧﻞ ﻭﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ.
· ﺇﻻ ﺃﻥ ﻛﻼً ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﺃﺗﺠﺎﻩ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﻟﻸﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻋﻀﺎﺋﻪ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﻭﻧﺎﺧﺒﻴﻪ .
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ ﻭﻟﻮ ﺇﻳﺠﺎﺯﺍً ﻭﺗﻠﻤﻴﺤﺎً ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ
ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ، ﻭﺃﻭﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻫﻲ :
· ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻭﺍﻷﻃﻼﻉ
ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮﺍﺕ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ، ﻭﻓﻖ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ
ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ .
· ﺍﻟﻨﺺ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻋﻠﻰ
ﺃﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﺃﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻭﺃﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻄﺎﺑﻖ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ .
· ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻔﺾّ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺜﻮﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺑﻴﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻪ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀﻩ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﻦ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻷﺧﺘﻴﺎﺭ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ
ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﻛﻮﺍﺩﺭﻩ.
· ﺃﻥ ﺗﺆﺳﺲ ﻓﺮﺹ ﺗﻮﻟّﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺮﺑﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺑﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺿﻴﺎﺕ.
· ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻭﺗﺎﻛﻴﺪ ﺣﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ
ﻭﺿﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﻓﻲ ﺷﻐﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ
ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺑﺼﻮﺭﺓ
ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻬﺪ ﺑﻘﻨﻮﺍﺕ ﻭﻣﻨﺎﻓﺬ ﺍﻷﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻷﻣﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺗﺼﺎﻝ، ﻭﺃﻵ ﻳﺘﺮﻙ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻳﺪ ﻓﺮﺩ ﺃﻭ ﻓﺌﺔ
ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻟﻴﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﺍﻩ.
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻛﻞ
ﺷﺆﻭﻧﻪ :
· ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .
· ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
· ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ .
· ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ.
ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺸﻤﻞ :
· ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ، ﺃﻱ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻨّﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﻭﻫﻴﻜﻠﺔ ﻭﻟﻮﺍﺋﺢ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ
ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺍﻹﺷﻬﺎﺭ، ﻭﻳﺘﻢّ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣﺤﺎﻭﺭﻩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺨﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ
ﺍﻟﺤﺰﺏ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻷﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺗﺠﺴﻴﺪﺍً ﻭﻣﺮﺁﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﺰﺏ
ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻭﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ .
· ﺃﺳﻢ ﺍﻟﺤﺰﺏ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻵ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻤﺎﺛﻼً ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺑﻬﺎً ﻷﺳﻢ
ﺣﺰﺏ ﺁﺧﺮ، ﻣﻨﻌﺎً ﻟﻠﺘﻀﻠﻴﻞ ﻭﺍﻷﻟﺘﺒﺎﺱ .
· ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﻭﻣﻘﺎﺭﻩ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ‏(ﺇﻥ
ﻭﺟﺪﺕ‏) .
· ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﻗﻮﻣﻴﺔ
ﺑﺮﺍﻣﺠﻪ ﻭﻗﻮﻣﻴﺔ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻪ .
· ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﻭﺃﻣﺎﻧﺎﺕ ﻭﺷﻌﺐ ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﻭﻓﺮﻭﻋﻪ .
· ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺃﻭ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻷﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻭﻧﺒﺬ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ
ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﻭﺍﻷﺗﺰﺍﻡ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﻭﻧﺒﺬ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺩﻋﻢ
ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺠﻤﻊ ﻭﻻ ﺗﻔﺮّﻕ، ﻭﺗﺆﺳّﺲ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
· ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ
ﻭﺃﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻔﻴﻦ، ﻣﻊ ﻃﺮﺡ
ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻭﺍﻷﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻄﻌﻦ ﻭﺃﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ . ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻘﻴﺪ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
· ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺃﻧﺘﺨﺎﺏ ﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻪ ﻭﺃﺟﻬﺰﺗﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ
ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ ﻟﻨﺸﺎﻃﻪ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﺄﻋﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ،
ﻭﻋﻼﻗﺔ ﻧﻮﺍﺏ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻷﺗﺤﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺮﻓﺎﻗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻷﺧﺮﻯ .
· ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺤﺰﺏ، ﻭﺁﻟﻴﺔ ﻭﺃﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻷﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺑﻴﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ، ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺃﻭﺳﻊ ﻗﺪﺭﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ .
· ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ
ﻭﺃﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻑ / ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺩﻉ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﺤﺰﺏ، ﻭﺣﻔﻆ ﺳﺠﻼﺕ ﻭﻗﻴﻮﺩ ﻭﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
· ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻞ ﻭﺍﻷﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻷﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ،
ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺤﺰﺏ، ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻭﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ.
· ﺃﺳﺲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺑﺎﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺻﺤﺎﻓﺔ ﻭﺇﻋﻼﻡ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ
ﻃﻮﻋﻴﺔ ﻭﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺃﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻋﻼﻗﺔ ﻣﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺑﺎﻟﻔﺮﻭﻉ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ .
· ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻋﺮﻗﻴﺔ ﺃﻭ
ﺟﻬﻮﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ .
· ﺃﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺩﺍﺋﻢ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻧﻘﻄﺎﻉ .
· ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﻛﻮﺍﺩﺭ
ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ، ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﺟﺴﺮﺍً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ .
ختاما:-
لا يسعنا الا ان نردد متأملين :

في نظرة نور وفي نظرة نار
رضيت بنورها والنار الفيها

اشرف ابوسمرة -امدرمان

التعليقات مغلقة.

error: Content is protected !!