البحر الأحمر: شركات الملاحة تتعرض لخسائر مالية فادحة

5

بورتسودان- سودان 4 نيوز:
كشفت غرفة التوكيلات الملاحية عن تعرض الشركات لخسائر فادحة عبارة عن تكلفة فروقات العملة التي تصل من 17 – 22 بالمائة، جراء قيام هيئة الموانئ البحرية بفتح حسابات بنكية بدولة الإمارات في بنكي الخرطوم والنيلين وطلبها من شركات الملاحة تسديد فواتيرها في أي من الحسابات لفترة زمنية محددة.

وأفاد بيان صادر من الغرفة تحصل “سودان 4 نيوز”، على نسخة منه، أن المتبع في سداد فواتير هيئة الموانئ البحرية هو التحاويل الداخلية في النظام المصرفي في العام 2014.
وأوضحت الغرفة وفقاً للبيان “أنه ومع تصاعد الحصار المالي المفروض على البلاد أقدمت هيئة الموانئ البحرية على فتح حسابات بنكية خارج السودان بدولة الإمارات في بنكي الخرطوم والنيلين. وطلبت من شركات الملاحة أن تسدد فواتيرها في أي من الحسابات لفترة زمنية محددة، وأن هذه الطريقة عرضت الشركات لخسائر فداحة”.
ونوه البيان إلى أن الغرفة اجتمعت بعدها بهيئة الموانئ البحرية وتم التوافق على دفع جزء من الفواتير بالتحويل البنكي 20 بالمائة يورو.
وأوضح البيان أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة المخالفات لدى هيئة الموانئ البحرية ونتج عنها طلب من النيابة العامة لشركات الملاحة لإعادة دفع الفواتير التي سبق سدادها نقدا أمام وكيل النيابة، وأن لجنة المخالفات ارتكزت في دعواها ضد الشركات على أن المدير العام للموانئ البحرية ليست له صلاحيات إصدار مثل هذا القرار ، وكان يجب أن يأتي بتصديق من وزارة المالية وبناءً عليه تتحمل شركات الملاحة تبعات القرار ، علما بأن وزارة المالية في مطلع العام 2020 حررت خطابا باعتماد هذه الطريقة في السداد.
وأشار البيان إلى أن عضوية غرفة الملاحة عقدت اجتماعا موسعا نتج عنه عدم استطاعتها الاستمرار في الأعمال في ظل هذا الوضع المخل، ولم تجد اللجنة التنفيذية مخرجا غير الموافقة على وقف أعمال شركات الملاحة، وأنه قبل إعلان الخطوة بصورة رسمية تمت الدعوة لاجتماع من قبل والي ولاية البحر الأحمر بحضور اللجنة الأمنية بالولاية ووزير البنى التحتية والنقل وأثمر الاجتماع عن تفهم الجميع للموضوع ولم يكن هناك رأي مخالف غير رئيس لجنة المخالفات، وتم تكوين لجنة رباعية لدراسة القرار باستفاضة وبدوره أصدر النائب العام قرارا بتجميد القرار لمدة 60 يوما.

التعليقات مغلقة.

error: Content is protected !!