شلقامي: تعطيل قانون حماية المستهلك في عهد البشير كان لحماية مافيا السوق

0 4

الخرطوم: محمد يحيى عشابي

قال رئيس الجهاز القومي لحماية المستهلك الذي تم إنشاؤه حديثاً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11) للعام 2020م د.نصر الدين شلقامي، إن إنشاء الجهاز جاء تتويجا لمجهودات الجمعية السودانية لحماية المستهلك منذ تكوينها في العام 1997م، مشيرا إلى مماطلة النظام البائد لإجازة قانون حماية المستهلك حتى العام 2019م لدرجة سحب الرئيس المخلوع عمر البشير للقانون من أضابير المجلس الوطني لتعارضه مع مصالح مافيا السوق التي عاثت فسادا منذ إعلان سياسة التحرير الاقتصادي في العام 1992م.
وأشار شلقامي في المنبر الدوري لوكالة السودان للأنباء اليوم الثلاثاء إلى أن تكوين المجلس بصفته الحالية يشمل معظم الوزارات الحكومية كالتجارة والداخلية ووزارة العدل وغيرها من الوزارات ذات الصلة، فيما تتمثل مهامه في وضع الخطط والسياسات لحماية المستهلك وترشيح الأمين العام للجهاز وإجازة الهيكل الوظيفي وتكوين اللجان الفنية المختصة بعمل المجلس.
من جهته، قال نائب المجلس د.عمر إبراهيم كباشي إن من مهام المجلس تلقي شكاوى المستهلكين والبت فيها عبر عقوبات مشددة على المخالفين، كذلك مراجعة الأسعار والحد من ارتفاعها، اضافة إلى سعيهم مع وزارة التجارة إلى تسعير السلع الأساسية عن طريق السعر التأشيري بتحديد نسبة أرباح مابين 5%- 20% للسلع، على أن يراجع السعر بصفة دورية. وأضاف أن للجهاز الحق في الحجز والتفتيش للسلع في المحلات العامة، مشيرا إلى سعيهم إلى إدخال لجان المقاومة في الأمر عبر منحهم السلطان التي تخولهم ذلك.
وفي السياق، قال مدير التجارة الداخلية مبارك محجوب إن وزارته قد تم تغييبها عمدا عن دورها الرقابي في ظل العهد البائد الذي قام بإنشاء نحو (53) جهازا رقابيا، معظمها أجهزة جبائية، الأمر الذي وضع وزارته كأضعف حلقات الرقابة على الأسواق إلا أنه بموجب إنشاء الجهاز الجديد عاد للوزارة دورها الرقابي، داعيا في ذات الوقت إلى صياغة قوانين جديدة تنظم عملية التجارة الداخلية.

اترك رد

error: Content is protected !!