فضيحة مفوضية حقوق الإنسان

2

سلام يا.. وطن

*(عندما حاورت إحدى الصحف السودانية رئيسة مفوضية حقوق الإنسان مولانا حرية إسماعيل، فقد أجابت عن سؤال الصحفية الأول: وسائل التواصل الاجتماعي وعبر بعض الموظفين بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان تحدثت عن اتهامك بقضايا فساد وإهدار للمال العام واختلاس وتجنيب أموال.. بماذا تدافعين؟ أجابت بأن هذا اتهام كيدي ليس له أي أساس من الصحة ومجرد شائعات مغرضة، يروج لها بعض الموظفين بالمفوضية، وأتحدى من لديه مستند يثبت إدانتي فليقدمه للجهات العدلية المختصة لمحاكمتي، وقد شرعت في إجراءات قتح بلاغ جنائي في مواجهة مروجي تلك الأكاذيب والفيصل بيننا القضاء) هذا السؤال الواعي نقلناه بالكامل مع إجابته، لنقرأه مع الحدث الكبير الذي وصل لحد أنه مثّل الفضيحة الكبرى لمفوضية حقوق الإنسان، ونحن الآن قد وصلنا للحد الذي لاينبغي فيه أن نظل نرقب عن بُعد لما يجري في المفوضية من عبث يرقى لمستوى الفوضى، وطبيعي أن يكون الأمر كذلك طالما أن السيدة حرية إسماعيل تترك كل قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وتتفرغ لمتابعة شائعات الموظفين وتتهمهم بأنهم يريدون اتهامها، وقد شرعت في فتح الدعاوى الجنائية ضدهم. هذا بدلاً عن تنشيط لجنة الشكاوى التي لم نجد لها ذكراً منذ أن غادرت المفوضي مولانا النابهة آلاء مكي حميدان التي كانت كالنحلة في متابعة الشكاوى وبث الطمأنينة في نفوس المشتكين، وعندما ذهبت ذهب معها سمت الجدية والوعي، وانحدر الأمر حتى وصل لمستوى تحويل عربات مفوضية حقوق الإنسان إلى أكبر إهدار للحقوق والتسيب المفزع في المال العام فماذا سيكون تحدي حرية اسماعيل القادم ؟!
*والسيدة حرية اعترفت بأنها تسلمت من الفريق حميدتي مبلغ 2 مليار جنيه لتسيير أعمال المفوضية وأنها تقع تحت إشراف المجلس العسكري وزادت بأن المجلس السيادي هو الجهة الرسمية الوحيدة المخول لها تقديم الدعم المادي للمفوضية. أما ما لم تقله السيدة حرية إسماعيل هو أن اليوناميد قد سلمت المفوضية عربات نيسان باترول هدية، ومن ضمن هذه العربات العربة التي حملت عنها الأخبار ما يلي: (السيارة الحكومية التي تناقلتها الوسائط وهي تنقل ركاب إلى مدني بواقع 1500جنيه للراكب إنها تتبع لرئاسة الجمهورية مفوضية حقوق الإنسان وكلفت بمامورية إلى مدني والفاو) فلتحدثنا السيدة حرية هل صحيح أمر هذه المأمورية؟! وبداية نود معرفة الجهة التي تريد تغطية الفضيحة تحت غطاء مأمورية مدني والفاو؟ وهل الجرأة التي ظهرت في الفيديو ألا توحي بأن السائق يعتمد على سندٍ ما يعينه على جريمته؟ والسؤال الرئيسي هل السائق معين في الخدمة المدنية بالمفوضية؟ كل المستندات تؤكد أن السائق غير معين في المفوضية إنما أتت به للوظيفة السيدة حرية والعربة مخصصة لها، فأين هي الحقائق الغائبة؟ وكم عدد الموظفين غير المعينيين بالمفوضية؟ ونظل نسأل عن السفريات الخارجية وحقيقة ودقة الخطابات التي يتم السفر بها؟!
*والسؤال التلقائي هل المستشارة القانونية معينة في المفوضية؟ ومدير إدارة الشكاوى لماذا ذهب ولماذا رجع؟ وهل هو معين أم لا؟ والأموال التي تأتي من المجلس السيادي كيف يتم الصرف منها؟ هذا ما سنحاول الاجابة عنها، فانتظرونا.. وسلام ياااااااااوطن .
سلام يا
نسألكم بحق هذه الأيام المباركة ان تكثفوا الدعاء بأن يرفع الله الوباء والبلاء وخاصة السياسي، وأسالكم بشكل أخص الدعاء لأخي مستر محمد الحاج مدير عام مستشفى أدرمان وأسرته الذين أصيبوا بجائحة الكورونا، بأن يجعل الإصابة كفارة عن كل شر.. وسلام يا..

الجريدة الثلاثاء 19/مايو2020

التعليقات مغلقة.

error: Content is protected !!