قوى الإجماع الوطني ترفض تغيير نسب المجلس التشريعي بدعاوى السلام

2

الخرطوم – سودان 4 نيوز :

حذر تحالف قوى الإجماع الوطني من مخالفة الوثيقة الدستورية في تشكيل المجلس التشريعي. وقال إنه لن يسمح بتمرير أي محاولة لهزيمة الثورة، رافضا أي تغيير في نسب تقسيم المجلس التشريعي تحت دعاوي السلام.
وقال تحالف قوى الإجماع الوطني في بيان “توضيح موقف” إنه ليس من حق اللجنة الثلاثية لمتابعة المصفوفة ولا المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، تغيير النسب المشار إليها في الوثيقة الدستورية.

وفيما يلي ينشر (سودان 4 نيوز) نص بيان تحالف قوى الإجماع الوطني:

“توضيح موقف”

نما لعلمنا من أروقة النقاش داخل اللجنة الثلاثية لمتابعة المصفوفة.
ان هناك اتجاه لتغير نسبة تقسيم المجلس التشريعي تحت دعاوي السلام . وبالطبع السلام اولوية الثورة وتطلعات شعبنا وفي صدر الوثيقة الدستورية اهتماما . ولن نألو جهدا في قوي الاجماع من اجله.
لذا نتمسك بقيام المجلس التشريعي ليقوم من ضمن مهامه بدفع وترسيخ عملية السلام.
ليس من حق اللجنة الثلاثية ولا حتي المجلس المركزي للحرية والتغير بتغير النسب المشار لها في الوثيقة الدستورية.
نعلم ما يعتري فلول النظام من اشواق العودة ، وتسبيط همم شعبنا نحو كرب الحياة والعيش الكريم بالوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي والخانق يوما بعد يوم.
نصبو نحو تشكيل مجلس تشريعي به نسبة ال ٦٧% للحرية والتغير من مجوع ال٣٠٠ مقعد ليضم ويشمل تمثيل ولايات السودان جميعها بالثوار شبابا ونسائا وومثلي احزاب وكتل الحرية والتغير ولجان المقاومة والمهنين …..
اننا اذ نوضح ذلك انما ندق جرس الانزار . فهذا امر جلل ومحاولة لهزيمة الثورة.

قوى الاجماع الوطني

التعليقات مغلقة.

error: Content is protected !!