نبيل أديب: هولاء يريدون هزيمة عمل لجنة التحقيق.. وهذا ما أخشاه

14

أسئلة كثيرة طرحتها الراكوبة على القانوني الضليع الاستاذ نبيل أديب في حوار ينشر على جزئين ، خاصة وأن هناك مدفعية من العيار الثقيل موجهة نحو الرجل منها مايرى أنه كان أول من كتب الوثيقة الدستورية فما الذي حدث فيها؟ وماهي الملاحظات التي قُدمت منه والدكتور محمد عبدالسلام بابكر ؟ وهل من حق رئيس الوزراء التدخل؟ البعض يرى أن نبيل كان مستشاراً للمجلس العسكري ماهي حقيقية ذلك؟ وآخرين من طرف خفي يشيرون إلى أن مواقف الرجل من المحاكمات الادارية وماتقوم به لجنة تفكيك التمكين تخدم مصالح أعوان النظام المدحور. ومامدى قانونية ماتقوم به هذه اللجنة. وهل بموجب هذه القرارات يمكن إعادة أموال الشعب السودان التي تم تهريبها من قبل مافيا (الانقاذ) إلى الخارج وماهو الرأي القانوني في ذلك؟ وهل تنفر مثل هذه الاجراءات من يريد الاستثمار في السودان مستقبلاً؟ الذين تمت مصادرة ممتلكاتهم أو إستردادها من قبل لجنة التمكين هل يمكن أخذهم إلى المحاكم مرةً أخرى؟ وهل يتعاطف نبيل أديب مع أعوان النظام السابق؟ وماهو الشئ الذي يخشاه؟ وفي هذه الحالة الاضمن هو القانون.
هل هناك جهات تحاول عرقلة عمل لجنة التحقيق في الاعتصام؟ ماهي حقيقة توليه الدفاع عن أسرة البشير في إحدى القضايا؟ كيف ومن هم الذين يقومون بتعطيل عمل اللجنة القانونية الخاصة بفض الاعتصام؟.
الراكوبة حرصاً منها على طرح وجهات النظر القانونية إتصلت بعدد من القانونيين لسماع وجهة نظرهم في قانونية عمل لجنة تفكيك التمكين ومامدى قانونية عملها وهل في الامكان وبموجب هذه الاحكام أن يتم تثبيت حق الشعب السوداني داخلياً وخارجياً حال اللجؤ وبموجب هذه القرارات إلى دول أخرى طالبين إستعادة هذه الاموال’ المنهوبة؟والكل يعلم أن اللصوص تمكنوا من إخراج أموالهم منذ فترات طويلة ولديهم إستثمارات ضخمة في الكثير من الدول.
ما أن إتصلت بالاساتذة الاجلاء نبيل أديب وكمال الجزولي ومولانا سيف الدولة حمدنا الله وقد إنضم إليهم لاحقاً كل من الاساتذة وجدي صالح وساطع الحاج ود.إبتسام سنهوري إلا وكما توقعت وجدت منهم الاستعداد والترحيب الكامل من جانبهم بل تحملوا كل أسئلتي حتى المكرر منها بصدر رحب. والراكوبة سوف تنشر حوارتهم تباعاً . كما تسعى في الاتصال بآخرين يمثلون الدفاع عن المتهمين من أعوان النظام إذا مارغبوا في ذلك , لان غرضنا في ذلك هو تمليك الحقائق للشعب’ خاصةً وأن مساحة الاراضي التي تم إستردادها تعادل مساحة بعض الدول.
السؤال الذي لن نمل عن طرحه للحكومة الانتقالية ممثلةً في رئيس وزرائها لماذا كل هذا التلكؤ والسلحفائية في إتخاذ القرارات؟ لماذا نجد جُل قادة النظام السابق طلقاء حتى الآن؟ هل يعقل أن يكون عدد المعتقلين من قيادات النظام السابق أقل من ثلاثين فرداُ حتى الان؟ العدالة الإنتقالية متى سيتم تكوين مفوضية لها؟

حوار عبدالوهاب همت ….الجزء الثاني
هل لرئيس الوزراء تعيين اللجنة وعدم معرفة تفاصيل ما قامت به حتى اكتمال العمل؟
‏هو لا تهمه التفاصيل إنما يهمه التطور وهو لايتدخل لأنها لجنة تحقيق جنائي الذي يتدخل هو النائب العام إذا تم إستئناف لقرار من قراراته لكن رئيس الوزراء يهمه إستمرارية التحقيق وإذا محتاجين لشيء لأنها لجنة مستقلة وإذا تدخل فيها تصبح غير مستقلة.
أليس من حق رئيس الوزراء عرضه عليه؟
‏يعرض عليه ويكون عنده بالشكل الذي يهمه، ومن سيذهبون للمحكمة ومن لا يذهبون إذا لم يكن هناك إستئناف فإنها تذهب إليه كذلك لكنه لا ياخذ فيها قرار، وليس هنام وليس هناك ما يخفى على رئيس الوزراء.
‏أحياناً يفهم أن هناك تعطيلا يحدث أي تجاه لجنتكم هذه هل هناك جهات تسعى بشكل مباشر أو غير مباشر لتعطيل عملكم دولة عميقة مثلاً او أي شيء مثل هذا القبيل؟

المسالة ليست في التعطيل، الدولة العميقة لا تريد تعطيل عملنا إذا في جهة تريد تعطيل عمل اللجنة ما حتكون منطقيه أنا أعرف ان من يريدون هزيمة اللجنة هم من يطالبون بالاستعجال في اتخاذ القرار اللجنة ليست لجنة كشف حقائق بل هي لجنة إتهام جنائي سوف تنتهي في المحكمة.
‏يتردد للعامة إنك إستلمت قضية للدفاع عن اسرة الرئيس المخلوع البشير ولا يمكن لشخص مثلك أن يدافع عن اسرةالبشير ماذا تقول في هذا الاتهام؟
‏هذا الكلام غلط وموكلي الذي أدافع عنه لا صلة له باسرة البشير وما بينهما هو خصومة قضائية حول حق لموكلي وهو‏ يعتقد أن هذا الحق يخصه هو حتى لو كان في الأول إستجراج من قبل بعض الناس نتيجة لأفكار مغلوطة فأن القضية الان معروفة. .
‏يقال إنك والدكتور محمد عبد السلام بأبكر قدمتم ملاحظات رئيسية في الوثيقة الدستورية هل كانت هذه الملاحظات سببا في تجاهلك ‏وكان يمكن الإصرار عليك بدل تقديم اناس أقل منكم خبرة؟
‏أنا ما بقدر أقول كذا لكن الذي اعرفه اني ومحمد عبد السلام قدمنا افكاراً لكن محمد عبد السلام كان يعمل ف خارج السودان في نيروبي، وربما اعتقدوا باني مشغول او شيء من هذا القبيل ولا استطيع القول انه تم أستبعادي لذلك هي نوع من التخوين والهجوم على الناس هذه مسألة سوف تضيع البلد و ‏نحن زملاء وع قيادةالحرية والتغيير، أنا شخصيا لست في حالة عداء معهم لا يكرهوني ولا اكرههم وما عندي معاهم مشكلة ليتم إستبعادي وكذلك محمد عبد السلام وونحن الاثنين دائما شغالين في قضايا الحريات العامة وعلى اتصال بقيادات الحرية والتغييرفي مختلف الأحزاب، يعني أنا أصلاً مثلت جميع هذه الأحزاب في محاكم ضد نظام البشير وليس لي عداء ‏مع اي حزب ولا افتكر هناك حزب عنده رغبة في إستعدائي لكن كمان ليس من الضروري أن يجدك الناس مناسبا في كل أمر يعني كان في مفاوضات يومية ربما كان الفهم إختيار شباب يستطيع المشاركة اليومية وعلى أي حال الناس كانت بتتشاور ولا أعتقد أن هناك سوء نية..

هل تم تفريغكم بشكل كامل للقيام بأعباء اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول فض الإعتصام وهناك مبالغ مالية ستدفع لكم في مقابل ذلك أم هو عمل طوعي مؤقت؟
‏ ليس هناك إي اتجاه لتفريغ أي شخص ونحن نعمل هذا العمل جزء من عملنا وليس بيننا متفرغ واحد نحن حتى العاملين في الحكومة غير متفرغين لا زالوا يعملون ونحن المحامين لسنا ‏مفرغين ‏gهذا العمل ولم تطلب منا أي جهة التفرغ ولا نتوقع ذلك من أي جهة وقد تم الاتصال بنا للموافقة على التكليف في مكاتبنا ونقوم باداء هذه المهمة باعتبارها واجب وطني عادي.
‏ ‏حاليا هناك لجنة تفكيك التمكين والتي أصدرت قرارات إدارية ولم ياخذوا المتهمين الى المحكمة تمت مصادرات بقرارات إدارية هل يمكن أخذهم مرة اخرى إلى المحمة؟

‏طبعاً المسأله فيها نوع من الغموض لأن المصادرة نوع من العقوبة الجنائية، وفي صعوبة وأنا ما قادر أتوقع أنها تمشي المحكمة لانك صادرت، أنا بفتكر المسألة تحتاج لان يجلس الناس ويصلوا إلى شئ بدون تشنج ، ما يهمنا جميعاً هو الآتي نحن نتفق على أن لا يفلت اي متهم من العقاب ونرغب في إسترداد الأموال العامة والخاصة التي تم نهبها بواسطة نظام لم يكن يحترم القانون، إذا في إي خطأ لا يمكن أن يخفى والناس تقوله وتناقشه علناً لتصل فيه إلى شئ وتذهب إلى الأمام، هناك من يقول ناس الإنقاذ يستفيدون من النقد وهم لن يستفيدوا والشعب هو الذي يستفيد والنظام الديمقراطي يقوم على النقاش الحر لا شئ يكون من الأفضل إخفاءه، بالتالي النقاش يفتح وأنا لا أدخل في تفاصيل القضية ولماذا تم فعل كذا وكذا لأن هذا ليس صحيح لكن الناس تناقش تفاصيل القانون في رأيين هناك من يرى أن هذه الأشياء يجب أن تذهب وهناك من يرى أن يعدل القانون.
‏أنت قانوني ضليع هل الأفضل وفقا للقانون أن تأخذ هؤلاء الناس للمحكمة أم أن نقوم بمصادرة ممتلكاتهم؟

الأفضل أن نقدمهم للقضاء وفي مشكلة كبيرة وهي ان هناك أموالاً كثيرة جداً تم تهريبها الى الخارج..
‏بموجب القرارات الإدارية إذا تمت مصادرة حقوقي مثلا وأنا ذهبت إلى القضاء ربما أعاد لي ممتلكاتي وربما لا، لكن من قبل القانونيين ما هو الأفضل؟
‏الأضمن هو القانون أنا لا استطيع أن أقول إنني من يعرف القانون والآخر لا يعرفه نحن نعرف القانون الذي هو أصلاً مسألة خلافية على وكل ناس
لديهم أراء مختلف فيها وأنا تناقشت مع اناس ضليعين في القانون وناقشتهم في الرأيين، هناك من يتفق ومن يختلف لذلك في رأيي أن يتم ‏اللجوء إلى القضاء مع الحجز ولا تعطي فرصة للمتهم لتهريب ممتلكاته وبعد ذلك اذهب للمحكمة هناك. من يرى أن لا ضرورة في اللجوء إلى المحكمة لأن أجلها يطول الإجراء. هذه القضايا يجب أن تناقش بشكل فقهي وليس بشكل مستعجل وعلى صفحات الصحف في رأيين ‏المقصود منهم جزء أساسي من مهام الفترة الانتقالية وهو إسعادة الأموال والأهم من ذلك هو إزالة التمكين لأنك لن تقضي على آثار النظام الا بعد إزالة التمكين من تمكنه إقتصادياً لأن الناس تتحدث عن الدولة العميقة وأنا أتحدث عن الدولة الموازية ‏والنظام المباد منذ اليوم الأول خلق دولته خارج الدولة يعني كان الرئيس يحكم من داخل سجن وهو الترابي. ومنذ ذلك اليوم أسسوا قوات مسلحةباسماء مختلفة وأشياء كثيرة مخفية وهناك دفاع شعبي وأمن شعبي إلى أخره التمكين هو ازالة كل هذة الأشكال منها الاقتصاد الذي كان يدار لصالح الحزب الحاكم والأفراد
‏وليس لصالح الدولة وهذا يحتاج لتفكيك ومصادرة وكلمة إسترداد ليست سهلة في القانون لكن لو قلنا نريد مصادرة أنا موافق ولكن اعمل مصادرة حسب الوثيقة أنا أصلا ما عندي تعاطف مع أي عمل فيه أي نوع من الفساد وطبعا دي كلها أعمال فساد ويجب أن تنتهي بالمصادره ولا خلاف بين القانونيين الذين يتناقشون في هذا الموضوع لازم تتتصادر لكن كيف تصادر هذا هو الخلاف..
‏بعده إن صادرت ‏ممتلكاتهم هل يمكن أن اذهب بهم إلى القضاء؟
‏أنا أخشى أن تكون هناك مشكلة في هذا، لكن أنا لا أريد مناقشتها لأنها لم تعرض أمام المحكمة وننتظر المحكمة حتقول شنو.
بالنسبة إلى أي قضية تمت فيها المصادرة إذا صدر حكم قضائي هل بموجب هذا الحكم القضائي يمكن أن نذهب إلى أي دولة أخرى ونطالبهم بإعادة ممتلكات تخص الشخص ‏المدان لانه صدر ضده حكم في السودان وبالتالي يمكن أن نعيد الأموال والممتلكات التي نهبت؟
‏نعم لذلك أنا حريص على الحكم القضائي الذي عندما أتحدث عنه أتحدث عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي أساس الاسترداد وكلمة استرداد هناك تعني إعادة الأموال في بلد إلى البلد الذي خرجت منه هذه الأموال هذا يحتاج إلى حكم قضائي وأن اثبت الجريمة التي أدت ‏إلى ذهاب المال إلى تلك الدولة وأن هذا المال تم نقله نتيجة جريمة محددة ويجب أن اثبتها عندي في الاختصاص القضائي في بلدي وفي محاكمي ومن ثم اذهب لإحضارها.
‏إذا اتخذت قرارات إدارية الا تعتقد بأنني اكون قد أضعت على شعبي ووطني مبالغ كبيرة؟
‏هذا ما أخشاه هذا ما أخشاه
‏مهما كان نلف وندور لا مناص من صدور حكم قضائي يحفظ للدولة حقها وللمتهم حقه إذا كان لديه حق هل هذا ما تود قوله؟
‏نعم إذا كان عنده حق خلينا نقول هذا الكلام بشكل واضح نحن لا نرغب في ظلم احد نهائيا ولا عمر البشير والذين ظلمونا لا نريد أن نظلمهم نريد محاسبتهم. نحن مع المحاكمة العادلة ولا نمتنع عنها ولا نرفضها لهم لأننا كنا نريدها لأنفسنا هذة أشياء لا تهاون فيها.
‏حتى نتدارك هذا الأمر ما هو المطلوب فعله الآن؟
‏نحن طلبنا تعديل القانون حتى يعمل ذلك المسألة ليست بالأمر السهل وليست المسألة فيها خيانة أو عدم ثورية إلى اخره نحن نبحث في القانون ونرغب في أن نسترد حقوق الشعب واليوم الناس يتحدثون عن الشرعية الثورية، يا أخواننا نحن نحكم بوثيقه دستورية وهذه الوثيقة تتكلم عن حكم القانون نحن نومن بالشرعية الثورية في إسقاط نظام عمر البشير ونحن لا نعترف بدستوره ‏الذي كان يزوره كما يريد رغم انه كان دستورا جيدا لكنه لم يلتزم به وأعطانا شرعية إسقاط نظامه، وبعد ما اسقطناه كان هناك نظام المجلس العسكري وهو كان عنده شرعية الأمر الواقع ما كان عنده شرعية دستورية ولا ثوريه. الان نحن نحكم بواسطة شرعية دستورية الحكومة الموجودة هذه لديها شرعية دستورية ‏نحن نؤمن بحكم القانون وأي شيء يخل بحكم القانون لا نرغب فيه.
‏حاليا هناك بعض المتهمين من اعوان النظام السابق ما هو الفرق بين عبد الباسط حمزة وعلي كرتي مثلا الأول يقال انه أقر بأن الأموال هذه كانت تخص المؤتمر الوطني والثاني أقر بأن الممتلكات تخصه؟
‏حتى من يقر لا يمكن أن أوقف محاكمة أي شخص ما لم يأتي طائعا و يسلمني القروش التي أخذها بدون وجه حق، أن يأتي ويقول إنني سرقتها أو تحصلت عليها بطرق غير شرعية في هذه الحالة سأقوم بأخذه إلى المحكمة والقاضي بموجب اعترافه، المتحري سيأخذ الشخص للقاضي ليسجل اعترافه أمام القاضي لانه قد يتراجع عنه لذلك لابد من تسجيل هذا الاعتراف ‏وبعد ذلك ستكون هناك محاكمة الا في حالة أن يتم عرض العفو أمام المتهم، أي أن كل الإجراءات يجب أن تكون قانونية ومعروفة للعالم ومقبولة لانه أنا ممكن أصل مع المتهم إلى تسوية وأطالب منه أن يشرح لي كيف تمت الجريمة ومن هم المشاركين فيها ولو قلت كما هي فلن نعاقبك يظل كمتهم ويحاكم كمتهم وبعد ان يدلي باقواله فان القاضي يقرر في شأنه إذا ما كان اعترافه صحيح وإذا قرار القاضي ان اعترافه ‏صحيح يشطب الاتهام ضده وإذا قرر بأنه لم يدلي بكل البينات او اخفى بينة فإنه يرفع العفو ويقوم بمحاكمته هذا هو النظام، الأشياء تمشي حسب الإجراءات لكنه يمكن لشخص أن يقر ويذهب خارج المحكمة يقول انه تعرض للضرب واقر هذه لابد من إثباتها في المحكمة. أنا أقول الآتي ما يثبت هو الإقرار أمام القاضي ونحن عندنا قانون يقول انه ‏في مسائل الجنائيات الإقرار خارج مجلس القضاء ليس دليلا قاطعا، يمكن الرجوع عنه نحن نريد الدليل القاطع وأعرف أشياء أخرى ربما يكون للمتهم أشياء أخرى خارج البلاد لذلك الالتزام بالقانون هو الأفضل.
‏هناك بعض العناصر تابعة للنظام المباد كانت محبوسة في سجن كوبر وبموجب اقرارات تم الإفراج عنها نموذج الدكتور مأمون حميدة هل هذا الإجراء قانوناً صحيح؟
‏نعم الإجراء صحيح طالما اطلق سراحه بضمان أنت أصلا القانون إذا في الجرائم المالية فإنك لا تترك الشخص حتى المحاكمة لكن تطلق سراحه بضمان بعد حاجتين التأكد من أنك حرزت على البينات حتى لا يذهب ويلعب بالبينات ويتطلب وضع كفالة مالية تساوي المبلغ المتهم به لو أقدم على هذا يطلق سراحة.
‏هل هذه المسألة تنطبق على الآخرين لأن هذه القضية فيها جانبين سياسي وقانوني؟
‏دعني أقول كلامي ببساطة شديدة الحكام السابقين مثلهم مثل الناس العاديين ومثل الحكام الحاليين هم يخضعون إلى نفس القانون لانه ليس لدينا قانون معين متعلق بالحكام حتى قانون ازالة التمكين فهو متعلق بإجراءات وقعت من هؤلاء الناس ليس بسبب أنهم هم أنفسهم فأنا لا احاكم عمر البشير لانه ‏عمر البشير إنما أحاكمه لانه ارتكب جرائم وهذا هو وضع الموجودين الان في سجن كوبر هناك متهمين بأشياء ذات طبيعة لا يمكن أن تطلق سراحهم يعني شخص متهم بقلب نظام الحكم ما في إطلاق سراح، لكن هناك متهمين بمسائل مالية بالثراء الحرام مثلا هؤلاء يطلق سراحهم طالما قاموا بالإجراءات التي أوردتنا ذكرها.
‏المصادرات التي تتم حاليا الا تعتقد أنها مستقبلا يمكن أن تنفر المستثمرين القادمين إذا لم تتم بشكل قانوني وبالتالي سوف يؤثر ذلك على إقتصاد البلد إذا شعر المستثمرون بأن المصادرة تتم خارج نطاق القضاء؟
‏طبعا هذا ما أخشاه كلمة مصادرة إذا لم تتم بحكم قضائي فانها تخيف جميع المستثمرين أجانب او محليين أصلا الضمانة القاضي لذلك تحدثنا عن ضرورة إصلاح النظام القضائي لابد من القضاء المستقل المحايد النزيه لانه في كلام قاله الأمريكي ماديسون في وضع الدستور قال انه ما يهمني في الأمر هو انه الضمان عند القضاء لأن القاضي العادل ‏هو الضامن الحقيقي للحريات العامة والحريات العامة تتضمن حق الملكية وأنا مشكلتي انه أي عملية لا تتم عبر القضاء تخوف الإنسان وراس المال أصلا جبان وغير مستعد للضياع في أي شيء سياسي، الراسمالي يريد أن ينمي ثروته و أنا أريد معاقبة المخالفين المفسدين والفساد مضر كذلك برأس المال وراس المال لا يخاف إذا تمت المصادرة نتيجة ارتكاب أعمال فاسدة وتتم المصادرة عن طريق القضاء وإذا لم يرى ذلك لم يطمئن وحتى نحن الذين لا نمتلك المال لا يمكن أ ن نطمئن و الحريات العامة ضمانها القانون، والحريات العامة هي ما لا يستطيع النظام أن يفعله نحن متمسكون بالحريات العامة لأنها في صالحنا وصالح الأعداء السياسيين لذلك نصر على محاكمة الإنقاذيين ليس لأنهم ضدنا سياسيا انما لما ارتكبوه واي شخص ‏لم يرتكب جريمة لا دخل لي به ومسألة تهييج الناس ليست صحيحة واي كوز ندوسو دوس ليس لانه كوز انما لانه أساء للسلطة.
‏من المؤكد هناك جهات تصدر الموجهات مثل لجنة تفكيك التمكين ماذا تقول لهؤلاء في الحاصل وبشكل قانوني؟
‏أنا قلت لهم حولوا هؤلاء الناس إلى محاكم أحجزوهم وحولوهم للمحاكم ليعرف العالم كله أنهم أخطأوا وأننا نعاقبهم على الخطأ الذي ارتكبوه وهذا ما اقوله للجنة التمكين الذين قد يكون لديهم رأي آخر وأنا لا أخونهم أقول نحن نختلف ونطرح اراءنا ونريد الوصول إلى شيء.
‏أليس من الأفضل مخاطبة رئيس الوزراء باعتباره الجهة التنفيذية المسؤولة عن هذا الموضوع؟
‏هذه اللجنة مستقلة وهي لا تتبع لرئيس الوزراء لكن نحن نخاطب الحرية والتغيير لأنها الحاضنة السياسية للحكومة ونخاطب اللجنة نفسها لأنها من سلطاتها أن تحول إلى المحكمة ورفع الدعاوى من سلطاتها ، كما نناقش الأمر داخل الحرية والتغيير لأنها يمكن تعمل تعديل في القانون وتجعله اكثر قدرة، لكن رئيس الوزراء ما عنده قرار في هذه المسألة لكن بوضعه القيادي يمكن أن يفعل شئ نحو تعديل القانون وليس تطبيقه

التعليقات مغلقة.

error: Content is protected !!