وزير العدل: الثورة فرصة لإعادة البناء والإصلاح القانوني

0

الخرطوم- خالد الفكي:

قال وزير العدل د.نصر الدين عبدالباري، إن ثورة ديسمبر تعد فرصة كبيرة للبناء والإصلاح القانوني والتأسيس الذي لا يتم إلا بحكم القانون.
وأضاف “نحن منذ الاستقلال لم نؤسس دولة على أسس واضحة، وظللنا في صراعات سياسية وأيدولوجية وجهوية”.
وقال في ورشة “مناقشة مشروع قانون مفوضية إعادة بناء وإصلاح الأجهزة العدلية والمنظومة الحقوقية”، إن حكم القانون لا يتأسس إلا إذا كانت هناك مؤسسات قوية وقائمة على أسس صلبة، موضحاً أن السودان شهد خلال العقود الثلاثة الماضية انهيارا في الأجهزة القانونية مما أثر سلبا في المنظومة العدلية والحقوقية ككل.
وأكد عبد الباري ضرورة أن تقوم المنظومة العدلية بالمنطق وليست بالحماس.
وقال إن ما يميز الدولة الحديثة أن تكون قائمة على المنطق باعتباره لكافة الأفعال والتصرفات التي يقبلها العقل، مشيراً إلى أهمية استصحاب تجارب الدول للقيام بعملية البناء والتأسيس مما يتطلب وجود مفوضية مستقلة لإصلاح هذه التشريعات.
وأضاف أن إنشاء المفوضية يهدف لبناء نظام عدلي وقضائي ونيابي فعال وديمقراطي لتحقيق أهم غرضين هما معالجة المشكلات الاقتصادية والتأسيس لنظام ديمقراطي بالسودان ينقله من مرحلة التخبط إلى مرحلة التأسيس.
و قال عبد الباري إن أهمية المفوضية تنبع من عمق المشكلات و تجذرها. وأضاف “نحن الآن نمضي قدما في مجال الإصلاح و البناء”. من جهته، قال النائب العام تاج السر علي الحبر، إن إصلاح الأجهزة العدلية يأتي ضمن متطلبات الوثيقة الدستورية، مؤكداً ضرورة استصحاب التجارب السابقة للوصول إلى رؤية واضحة لاعادة تنظيم الاجهزة العدلية.
وأقر بوجود خلاف في كيفية الإصلاح عن طريق القوانين نفسها مثل قانون النائب العام أو عن طريق وثيقة شاملة تشمل كل هذه الأجهزة العدلية، مؤكداً أهمية الحاجة إلى إصلاحات تشريعية ودستورية فى الوقت الحالي حتى انتهاء الفترة الانتقالية، معربا عن أمله أن تخرج الورشة بتوصيات مرضية للجميع تعين الأجهزة العدلية على أداء مهامها على الوجه الأكمل.
من جانبه أكد ممثل اللجنة القانونية لإعلان قوى الحرية والتغيير طارق كانديل، إن هذه الورشة ستولي اهماما كبيرا لأمر العدالة.
وقال إن إنشاء المفوضية سيمنح السلطة القضائية والنيابة العامة الاستقلالية التامة، مشيراً الى وضع المسودة الأولى لمشروع القانون بعد نقاش مستفيض مع رئيس القضاء والنائب العام ووزير العدل حتى يخرج القانون بالصورة المطلوبة الحالية، موكداً ضرورة أن تعمل الاجهزة القانونية والجهات ذات الصلة بتناغم وانسجام التام لتحقيق العدالة.
وأضاف “نحن نعمل في سبيل الوصول إلى تحقيق شعار الثورة حرية سلام وعدالة تنفيذاً لما تنص عليه الوثيقة الدستورية ويحقق طموحات وآمال الثورة”.
وقال إن “السلام لن يكون مستداماً ولن ننعم بالحرية كاملة إلا بإصلاح المنظومة العدلية والحقوقية عبر تحقيق العدالة وسيادة حكم القانون”.

التعليقات مغلقة.