العفو الدولية تناشد مجلس الأمن الإبقاء على عقوبة حظر السلاح على جنوب السودان

5

جوبا – أتيم سايمون

ناشدت منظمة العفو الدولية، مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بالإبقاء على عقوبة حظر السلاح المفروضة على جنوب السودان، بسبب استمرار الحكومة في ارتكاب فظائع وانتهاكات جديدة ضد المدنيين ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير لها أمس الأول، إنها وثقت لعمليات إعدام ارتكبتها القوات الحكومية في حق المدنيين، إلى جانب ارتكاب انتهاكات أخرى مثل التهجير القسري والتعذيب وتدمير الممتلكات، خلال الفترة ما بين من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران 2020 بالولاية الاستوائية الوسطى.

 وقال ديبروز موتشينا، المدير الإقليمي لبرنامج شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “بينما كان المسؤولون في جنوب السودان يطالبون برفع الحظر المفروض على الأسلحة، كانت القوات الحكومية تقوم بإطلاق النار على المدنيين، وتقوم بحرق البيوت، وتغتصب النساء والفتيات، وتشرد عشرات الآلاف من قراهم؛ لقد فشلت الحكومة في حماية شعبها بكل بساطة”.

وأشار موتشينا إلى أن تلك الممارسات الحكومية قد ضاعفت معاناة المدنيين من ضحايا القتال، خاصة الأشخاص الذين نجوا من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحقهم خلال سنوات الكفاح من أجل الاستقلال عن الدولة السودانية.

وأضاف موتشينا بالقول: “سيفتقد أي قرارٍ لمجلس الأمن بتعليق أو رفع حظر الأسلحة الآن إلى الحس بالمسؤولية، على ضوء الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها القوات الحكومية ضد المدنيين العزل خلال هذا العام”.

من جهته قال مايكل مكوي لويث، المتحدث باسم الحكومة في جنوب السودان، إن التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية مؤخرًا يعبر عن مصالح بعض الجماعات التي لا تريد ان يشهد جنوب السودان أي نوع من الاستقرار.

وزاد بالقول في تصريحات إعلامية اليوم بجوبا ردًا على التقرير الصادر من أمنستي إنترناشونال: “إنها بالطبع مجموعات تريد استمرار الأزمة لذلك تصدر مثل تلك التقارير، وإذا ما قبل بها مجلس الأمن الدولي، فلا يجب أن يسألنا أحد بعدها عن تنفيذ بنود اتفاق السلام”.

التعليقات مغلقة.