لجنة إزالة التمكين تسترد آلاف الأفدنة الزراعية والمشروعات من رموز النظام البائد

26

الخرطوم – سودان 4 نيوز

أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة قرارات بإنهاء خدمة (209) من المستشارين بوزارة العدل الذين تم تعيينهم في هذه الوظائف دون وجه حق، وأعلنت اللجنة إنهاء خدمة عدد من العاملين بالهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، وغدد من سفراء وزارة الخارجية، كما أصدرت قرارات باسترداد مشروعات استثمارية بالولاية الشمالية، بجانب مشروع استثماري بولاية نهر النيل.

وقال الأستاذ محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي و الرئيس المناوب للجنة في مؤتمر صحفي، عقده مساء اليوم بالقصر الجمهوري، إن هؤلاء العاملين تم توظيفهم في هذه الوظائف بقرار من وكيل وزارة العدل في العهد البائد دون الإعلان عنها للرأي العام، مبيناً أن قرارات تعيينهم جاءت مخالفة للوائح وقوانين وزارة العدل ولضوابط الاختيار للخدمة المدنية القومية.

وأوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي أن هذا القرار لا يحرم المعنيين به من التقديم لهذه الوظائف وفقاً للإجراءات والقوانين المتبعة في عملية الاختيار للخدمة العامة.

كما أعلن الأستاذ وجدي صالح عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، استرداد مشروعات استثمارية بالولاية الشمالية من والي الخرطوم الأسبق الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، بجانب مشروع استثماري بولاية نهر النيل من القيادي البارز بالمؤتمر الوطني المحلول د.نافع علي نافع. إلى جانب إلغاء التسوية السابقة مع رجل الأعمال فضل محمد خير، ومصادرة جميع أملاكه وأصوله وعقاراته لصالح حكومة السودان. كما أعلن استرداد كل أسهم شركة إنجاز العالمية المحدودة وهي إحدى واجهات الحركة الإسلامية.

وقال في المؤتمر الصحفي إنه تم استرداد قطعة مطري العيلفون من القيادي بالحزب المحلول عبد الرحمن محمد علي سعيد وأخرى من البروفيسور مأمون حميدة بجانب مشروعات استثمارية في ولاية النيل الأبيض مملوكة للقيادية بالمؤتمر الوطني المحلول ووداد بعقوب إبراهيم.

وأعلن عضو اللجنة صلاح مناع، استرداد أسهم شركة الندى العقارية التي تمتلك شركة بتروناس لصالح الحكومة.

إلى ذلك، استردت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين 12 ألف فدان من الأراضي الزراعية التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة من قبل رموز النظام البائد الذين كانوا يقومون بتزوير الأوراق للحصول علي هذه الأراضي باعتبارهم من سكان المنطقة، مؤكداً أن ملف الأراضي الزراعية ملف شائك وستبذل اللجنة جهدها لكشف الفساد الذي ارتكبته مجموعات من النظام البائد في هذا الصدد.

التعليقات مغلقة.