النائب العام يحذر من استغلال مواكب 19 ديسمبر لتحقيق أجندة تضر بأمن المواطنين

7

الخرطوم – سودان 4 نيوز

حذّر النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر  من استغلال مواكب التاسع عشر من ديسمبر لتحقيق أجندة تضر بأمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة مؤكداً ضرورة اتباع متظاهري الضوابط التي أصدرها بالخصوص، فيما أمر وكلاء النيابة والقوات الأمنية باتباع ضوابط أخرى. وعقد الحبر اليوم الخميس اجتماعاً ضم وزير الداخلية ووزير الحكم المحلي ووالي الخرطوم وعدد من قيادات الشرطة بإداراتها المختلفة، وذلك للتفاكر حول تأمين المسيرات الاحتفائية بذكري ثورة ١٩ ديسمبر المجيدة.

وأشاد النائب العام بدور الشرطة في تأمين المواكب وحماية الأنفس والأرواح والممتلكات.. وقال إن الضوابط المذكورة كفيلة بحماية الحق الديمقراطي والدستوري للمواكب.

وقد أمَّن الاجتماع على حق التظاهر السلمي ومشروعية المواكب السلمية والحقوق التي نصت عليها الوثيقة الدستورية ووردت بشكل مفصل في وثيقة الحقوق الأساسية. وأكد التزام الدولة بحماية المواكب السلمية.
وقد تطرق النائب العام للأخطاء التي صاحبت المواكب السابقة ونتج عنها التحقيق في حوادث ٢٠/ ٢/ ٢٠٢٠م (موكب رد الجميل) و١٨/ ٧/ ٢٠٢٠م (موكب جرد الحساب). كما أمَّن الاجتماع على مشروعية تلك المواكب وعلى عدم استخدام القوة المفرطة.. وكذلك علي الخطة التفصيلية لتأمين مليونية ١٩ ديسمبر.

واشتملت الضوابط التي أصدرها النائب العام معممة إلى جميع النيابات على:
– مصاحبة وكلاء النيابة قوة من الشرطة الأمنية بقيادة ضابط بغرض التأمين، بالإضافة إلى التنسيق مع لجان الميدان لمشاركة عناصر منهم في عملية الترتيب مع النيابة العامة.
– تكليف قوة من مباحث ولاية الخرطوم والشرطة الأمنية بولاية الخرطوم للانتشار داخل التجمعات ورصد أي خطر أو تفلتات تهدد السلامة العامة.
– التأكد من تأمين وتفتيش أسطح المباني العالية المطلة علي نقاط التجمعات السلمية.
– التنسيق مع لجان الميدان لإجراء عمليات تفتيش داخل التجمعات المقترحة لضبط أي أسلحة أو أشياء يعتقد استخدامها في أي عمليات عنف.
– منع استخدام الرصاص أو الغاز المسيل للدموع في تفريق التجمعات السلمية استصحاباً لمبدأ الحق في التعبير السلمي وتقديم المطالب السلمية لجهات الاختصاص.
– على وكلاء النيابة منع استخدام القوة المفرطة تحت أي ظروف وتوجيه الشرطة بمراعاة الضوابط الواردة في هذا المنشور.
– على رؤساء النيابات العامة بالقطاعات الثلاثة تكليف عدد كافٍ من وكلاء النيابة لتغطية التجمعات وضمان تسيير العمل بالنيابات خلال فترة المواكب السلمية.
– على وكيل النيابة المصاحب لقوات الشرطة تدوين قيود بتحركاته وأي أوامر يصدرها داخل يومية تحري بالإضافة إلى عدد القوات المصاحبة له وقائدها وحصر الأسلحة والذخائر وعبوات الغاز المسيل للدموع قبل وبعد التحرك.
– على وكلاء النيابة الإشراف على التحري الفوري مع المقبوض عليهم من المتفلتين.
– على وكلاء النيابة مراعاة الضوابط الصحية بارتداء الكمامات واستخدام المعقمات.
وجاءت الضوابط علي عدة قواعد أساسية مستمدة من واقع التجربة وواقع التوصيات التي سبق وتقدم بها النائب العام عند رئاسته لجنة التحقيقات في أحداث ٢٠/ ٢/ ٢٠٢٠م والانتهاكات والتجاوزات التي تمت فيها.

 

 

التعليقات مغلقة.