الحل في توطين صناعة المدخلات الزراعية !

43
حسن وراق
@ لن تنهض الزراعة في السودان إلا بتقليل تكلفة الإنتاج ولن نتمكن من تقليل تكلفة الإنتاج إلا بقفل استيراد بعض المدخلات الزراعية التي يمكن توطين صناعتها محلية وهذا القرار بتصنيع مدخلات الإنتاج يتعارض مع مصالح العديد من الشركات وأسماء الأعمال التي يقوم نشاطها على استيراد المدخلات الرئيسة في الزراعة وليتهم يقومون باستيراد نوعيات جيدة تنطبق عليها المواصفات المطلوبة ولأنهم يهدفون إلى تحقيق أعلى معدل أرباح، فلا يتقيدون باستيراد النوعيات التي ينطبق عليها الحد الأدنى من المواصفات والتي لا تعطي إنتاجية عالية من المحصول. هذه الشركات التجارية صارت تتلاعب باستيراد مدخلات إنتاج فاسدة من حيث النوعية ومن حيث تاريخ انتهاء صلاحيتها ولأن البنك الزراعي يعتمد هذه المدخلات فأصبح الأمر من السهولة بمكان التلاعب في استيراد واعتماد نوعيات من المدخلات غير مطابقة للمواصفات.
@ الشركات التجارية المستوردة لمدخلات الإنتاج الزراعي والتي أثرت ثراء فاحشا من هذا النشاط الذي لا يعرف غير الفساد تبذل قصارى جهدها في توسيع مظلة نشاطها على حساب الإنتاج والإنتاجية و تقوم بقفل الأبواب أمام توطين أي صناعة لهذه المدخلات بل تسعى سعيا حثيثا لضرب أي إدارة زراعية تنشط في مجال البحوث بتحجيم نشاطها كما هو الحال في مجال أضعاف مراكز البحوث و التجارب الزراعية باستقطاب الكوادر العلمية التي تعمل في هذه الإدارات والمراكز وإغرائهم بالعمل لديهم أو العمل لصالحهم من داخل تلك الإدارات وتنفيذ كل مطلوبا تلك الشركات التجارية التي صارت المهدد الأول لتطور الإنتاج الزراعي وقد شهدنا في الآونة الأخيرة كيف تتحكم هذه الشركات التجارية في اختيار القيادات الزراعية في الحكومة مثل وكلاء ووزراء الزراعة و المديرين العامين للمؤسسات الزراعية المهمة بالبلاد و هؤلاء القيادات وللأسف الشديد تعمل لصالح مافيا الشركات التجارية بتعويق أي مخطط لا يتفق مع مصالحهم أو الانحياز التام لهم.
@ لا يعقل أبدا ان تكون دولة كالسودان تعتمد على الزراعة في نشاطها الاقتصادي تسجل تراجع عاما بعد عام و لا يوجد أفق يوحي بأننا سوف ننهض بالزراعة في القريب العاجل أو الآجل وقد بلغ الحال بأننا نفرط في مواردنا الرئيسة من الأرض و المياه بالبيع والهبة والاتجار وتعريض التربة للجهاد وفقدان خصائصها الأساسية بجانب استنزاف مياهنا الجوفية و تعريض البيئة الزراعية لظهور آفات تتطلب مكافحتها مليارات الدولارات. لا يعقل أبدا أن يكون السودان دولة زراعية في المقام الأول و يقوم باستيراد أهم المدخلات الزراعية كالتقاوي التي كانت تنتج محليا بإشراف هيئة البحوث الزراعية. ولا يعقل أبدا أن يستورد السودان الأسمدة الزراعية بأثمان خرافية وكل مقومات صناعة الأسمدة متوفرة إلا أن الشركات التجارية المستوردة لا يمكن أن تفرط في قفل باب أرباحها الفاحشة من استيراد تلك المدخلات.
@إنشغلت الأوساط الزراعية من مزارعين و مسئولين و مهتمين بالشأن الزراعي، انشغلوا بمشاكل الري و التمويل و انتظار وصول المدخلات عن المشاكل الحقيقية التي ستظل قائمة كل عام بأن تكلفة الإنتاج في تصاعد دائم بسبب ارتفاع أسعار الدولار لاستيراد المدخلات الزراعية. إذا افترضنا أن كل هذه المدخل لا مفر من استيرادها إلا أن هنالك تسيب في ضبط المواصفات عند استيراد تلك المدخلات هذا التسيب في ضبط المواصفات ادخل المزارعين قبل ٤ مواسم في زراعة تقاوي فاسدة ما تزال محكمتها قائمة. شهد الموسم السابق و الحالي ارتفاع جنوني لجوالات الخيش الجديدة من ١٥٠ جنيه للجوال إلى ٧٥٠ جنيهاً للجوال علما أن موسم حصاد العديد من المحاصيل يتزامن مع بعضها البعض المحاصيل الشتوية كالقمح و البقوليات و التمور بجانب محاصيل الفول المصري و الفول السوداني و الذرة و الصمغ وبقية الخضارات كلها تستخدم جوالات الخيش بمواصفات واحدة يتطلب استيرادها عملة صعبة ضخمة و تحقق أرباحاً طائلة جدا علما بأن هناك محاولة لإنتاج الكناف الذي تصنع منه جوالات الخيش كلها باءت بالفشل بسبب تدخل الشركات و الجهات المستوردة التي تقف ضد إنتاج الخيش محليا. نهضة الزراعة في السودان لن تنطلق مطلقا ما لم يتم توطين صناعة المدخلات الزراعية بالسودان.

التعليقات مغلقة.