“خفراء الترع” في مشروع الجزيرة يشكون تهديدهم بالقتل وسرقات لأبواب الري

24

الجزيرة – سودان 4 نيوز

اشتكى عدد من خفراء (حراس الترع) بمشروع الجزيرة والمناقل من تلقيهم التهديد بالقتل في حال عدم مغادرة أماكن حراستهم للقناطر والترع العاملة في الري. وأشاروا إلى أنهم تلقوا تهديدات من أشخاص ملثمين يتبعون لبعض سكان تلك الأماكن التي يوجدون بها.

فيما كشفت وزارة الري والموارد المائية عن ازدياد حجم التعديات والسرقات على أبواب الري بترع وقناطر مشروعي الجزيرة والمناقل، مشيرة إلى أن حجم التعديات على منشآت الري من سرقة للأبواب التي تتحكم في انسياب المياه سببت تلفاً كبيراً لمحطات الري والتي تؤدي بدورها لعطش بعض المحاصيل في المشروعين.

وشددت الوزارة على فتح بلاغات في أي حالات سرقة للأبواب في ثلاث نيابات بأبوعشر ومدني و(24) القرشي.

وقال المهندس محمد هارون مدير قسم الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري والموارد المائية لدى لقائه الوفد الإعلامي الزائر لمشروع الجزيرة لتفقد مشاكل العطش، قال إن التعديات صارت كبيرة ومزعجة وبشكل يومي، حيث تتم سرقات للأبواب والتي يبلغ سعر الباب الواحد مقاس 45 سنتمتر 150 ألف جنيه، لافتاً إلى أنها ظلت تشكل هاجساً كبيراً للوزارة، بجانب أن المزارعين لا يلتزمون بالمحددات الفنية الزراعية ويقومون بزراعة أراض زراعية فوق الخطة المحددة.

وناشد هارون المواطنين والمزارعين عدم التعدي على البوابات بالسرقة أو تخريبها من أجل تمرير المياه لمشاريعهم الزراعية لما يسببه من أضرار وعطش لمشروعات المزارعين الآخرين.

وأكد أن الوزارة وفرت كميات المياه اللازمة ولكن ممارسات المزارعين السالبة أحدثت العطش الماثل في المشروع، كاشفاً عن اتجاههم لتطوير عملية حراسة القناطر بواسطة الشرطة لمنع التعديات على الأبواب رغم ارتفاع التكلفة المادية العالية لهذه التجربة.

ووصف المهندس عبد السلام محمد صالح مدير عمليات الري بمشروع الجزيرة والمناقل أن بعض المزارعين لم يلتزموا بحفر القنوات التي توصل المياه إلى حواشتهم وقاموا بحفر أبوعشرين بالكراكة، دون استخدام التراكتور، مما أسهم في تعميق مياه أبوعشرين وحال دون سقاية الحواشات ووصول المياه لها، لافتاً إلى أن (خفراء الترع) تعرضوا للتهديد بالقتل من أشخاص ملثمين في بعض الترع والقناطر التي يقومون بحراستها، لافتاً إلى أن حمايتهم غير كافية ويحتاجون لحراسة من قبل قوات الشرطة للقبض على المعتدين. وأضاف أن الوزارة بذلت مجهودات مع وزارة العدل وتم تخصيص ثلاث نيابات إلا أن البلاغات حتى الآن تسجل ضد مجهول ولم يتم القبض على أحد.

ونوه عبد السلام إلى أن رسوم الري لا تساوي 10% من مخلفات إنتاج الزراعة وأن وزارة المالية تقوم بسداد باقي التكلفة، مشدداً على أن المزارع بعد خمس سنوات سيدفع تكلفة الري كاملة.

وفى السياق، قال مدير الورش بوزارة الري المهندس نور الدين عبد الله، إن التعديات مختلفة منها سرقة أبواب كاملة ونزعها من القناطر وإلقاؤها في الترع أو أخذها، بجانب اتلاف جزئي وكامل للبوابات، مشيراً إلى أن الإدارة تتلقي بلاغات متعددة في وقت واحد. وأضاف أن “الكرينات قليلة وأن الاسبيرات موجودة بالمخازن إلا أننا أحياناً نضطر إلى تصنيع أبواب كاملة”. وأردف أن أي بلاغ سرقة لم يتم اتخاذ خطوات فعلية في القبض على الجناة وأن الجناة ليسوا من خارج تلك المناطق التي بها سرقات.

التعليقات مغلقة.