الخرطوم- سارة إبراهيم
قال المفكر والباحث النور حمد، إن الشريعة الإسلامية ليس لها دستور ولا يمكن أن يقوم دستور على الشريعة الإسلامية، لأنها لا تكفل الحقوق الأساسية لأنها تفرق بين الرجل والمرأة وبين المسلم وغير المسلم، وأن الدستور يقوم على القيم المتشاركة بين الناس، مضيفاً أن الإسلاميين ضربوا الوعي واخترقوا العشائر والطرق الصوفية ورجعت الدولة من دولة حديثة إلى دولة عشائرية ويجب إعادة الوضع لما كان عليه.
وانتقد النور، خلال حديثه بالرتينة كافي حول الدستور وكفالة الحقوق الأساسية أمس رصده (سودان4نيوز) ، الجبهة الإسلامية وأعتبرها أحد النماذج المعادية للديمقراطية، ولفت إلى أن الترابي هو من حطم الدولة بافكاره المناهضة للمستعمر، وكُسرت الدولة بأوهام الدستور الإسلامي وقال أن الدستور الإسلامي مجرد تغبيش ودغدغة للعواطف الدينية للمواطن، والشريعة الإسلامية وقتها لم تكن هناك دولة حديثة، يمكن أن نستلهم جوهر القرآن لا يختلف، وينبغي الدستور أن يقوم على القيم المشتركة من الحريات وحق الحياة وحق التنظيم وغير ذلك، دون مصادرة الحقوق بإسم الدين، ولا يوجد استعلاء على الآخرين باسم الدين.
وزاد حمد، أن النظم الشمولية معيقة للدساتير، وأن المحك في وعي الشعب وتشكيل رأي عام، وشدد أن الوعي واستدامة القدرة على الضغط والوحدة الثوار حتى نستطيع فرض الإرادة على السلطات وحملة السلاح.
وعدد النور، أسباب تعثر صياغة دستور دائم في البلاد منذ فترة الاستقلال وإلى الآن، ذاكرا المعيقات التي حالت دون صياغة دستور دائم ورهن إمكانية حدوثه بوعي الشباب وتفكيرهم المتطور عكس العقلية الحزبية التقليدية ،أن نشأة الأحزاب السياسية نشأت نشأة معلولة لذلك نجد أن الممارسة السياسية من أجل المناصب وحتى الآن لم يتغير هذا التقليد والعقلية لم تتغير ولا زلنا نصطرع بسبب تلك الاشكالات، ويرى وأن البلاد اكملت دورتها منذ 56 وحتى الآن والمطلوب العمل على استكمال الثورة، بالممارسة تحدث الثغرات والتجريب، للوصول إلى إزالة كافة التشوهات.
وحمل حمد، الشباب المسؤولية داعيا للتسلح بالمعرفة واشاعتها والقدرة على الاستمرار حتى بلوغ الهدف، وأن الثورة فعل مستمر، وزاد إن المشكلة ثقافية في المقام الأول تطلب وعي ووضوح الاولويات وهو مسار طويل ولن يتم تغير مباشر وأن جاءت نظام ديمقراطي ولو معلول بذات الأحزاب التقليدية بعقليتها القديمة، معتبرا أن النظم الديمقراطية تتيح الحريات العامة المكفولة التي يمكن أن تكون فرصة للمجتمع للتحرك تجاه الوعي وتضغط لتحقيق أهداف الثورة على مراحل، و أن الوصول لنظام ديمقراطي اي كان شكله وما به علل المهم أن نضع اقدامنا على أرض جديدة. أن تكون هناك رؤية للدولة وسد الثغرات للتضليل الممنهج.
ويرى حمد الاتفاق الإطاري به عيب جوهري في تعريف السلطة أن “الشعب مصدر السلطات ويتولاها بالنيابة عنه المجلس التشريعي” لا الدولة و تكرار الأخطاء وهو إدارة السياسيين في إدارة الدولة لا المجلس التشريعي ووصف بأن هناك اغراض ذاتية، و”الغرض مرض”، وأستدرك قائلا الوعي قادر على فرض ارادته وأن الثورة لم يحدث لها تشكل كافي حتى الآن ويجب تقدم الأطراف تنازلات في إطار المصلحة العامة عكس ما حدث من تشرزم في القوى الثورية والبعد عن الأغراض الذاتية والحزبية لتتحقق بصورة أفضل
التعليقات مغلقة.